العاملون بـ"الإذاعة والتلفزيون" للمالية: هل هناك نية لتصفية المجلة
الخميس، 04 أكتوبر 2012 01:37 م
اعتصام سابق لصحفيى "الإذاعة والتليفزيون"
كتب خالد إبراهيم
أصدر اليوم الخميس، العاملون بمجلة الإذاعة والتلفزيون بياناً صحفياً لكشف مجموعة من الحقائق حول ما سموه "التعنت من وزير المالية ضدهم"، وجاء البيان كالتالى:
"على الرغم من غلق بابه أمام صحفيى ومسئولى مجلة الإذاعة والتليفزيون لأيام عديدة لعرض موقفهم "الملتبس عن قصد" أمامه، خرج علينا الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بتقرير مغلوط مرفوع من موظفيه الذين دخلوا فى صراع غير مبرر وغير عادل مع جميع العاملين فى الدولة، وقاموا بتقديم معلومات "مردود عليها" ضمنها الدكتور ممتاز السعيد تقريره الوزراى الذى طيرته وكالات الأنباء، وكأن وزارة المالية فى خصومة شخصية مع مجلة الإذاعة والتليفزيون وتسعى ـ كما يشاع ـ لإغلاقها تنفيذاً لسياسات عدائية تجاه منبر مجلة عريقة تصدر منذ أكثر من 75 عاماً!.
بداية اطمأن الصحفيون بالمجلة عندما بدأ الوزير بيانه بأنه لم يحرره هو بنفسه ولكنه تلقاه من قطاع حسابات الحكومة، والذى تمثله موظفة تتباهى بأنها ستغلق المجلة الأقدم فى مصر وتخربها فوق رؤؤس موظفيها، والتى أفادت للوزير السعيد بالمغالطة للواقع فى هذا التقرير أن هناك نظاميين ماليين فى المجلة، وأنها وهى الأقدم فى مصر لا تتبع المجلس الأعلى، وهذا العرض يشوبه تدليس واضح، حيث إن المجلة وحسب نص القانون 43 لسنة 78 وفى المادة الأولى منه ينفذ قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر فى 25/4 لعام 76 تنص المادة على أنه (استثناء من قانون إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 1 لسنه 71 وقانون القطاع العام يسرى على الصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون ووكالة أنباء الشرق الأوسط قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر فى 25/4 لعام 76 وأية تعديلات تطرأ عليه مستقبلا)، وبما أنه فى عام 1988 أصدر المجلس لائحته النموذجية رقم 5، والتى ألغيت بالقانون 96 لسنه96 ولائحته التنفيذية، فإن جميع مجالس الإدارات تعمل، ومنذ سنوات وفق هذه اللائحة.
وبذلك يتضح أن المجلة غير تابعة إدارياً مثلها فى ذلك مثل المطبوعات القومية للمجلس الأعلى للصحافة فعلا، ولكن يسرى عليها ما جاء فى القرار الصادر فى 25/4/76 وما طرأ عليه من تعديلات.. وهو ما تجاهله السيد وزير المالية الذى تم التدليس عليه بشكل واضح فى كل ما ذكره البيان، فلا وجود لنظاميين ماليين يتعامل بهما صحفيو المجلة، فقد بحثت لجنة المستشارين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبها قضاة محترمون من مجلس الدولة ذلك الأمر عام 2010، وأقرت فى نهاية تقريرها بقانونية التشريعات الإدارية والمالية للمجلة عبر تاريخها سليمة من الناحية القانونية، وكذلك كل تصرفات مجلس إدارة المجلة فيما يخص التعاملات المالية المتعلقة بالصحفيين تتفق وصحيح القانون. كما أنه لا يوجد ما يسمى بلائحة إثابة من المجلس الأعلى للصحافة.
المغالطة الثانية التى ذكرها التقرير فهى تجاوز المرتب الأساسى لبعض الزملاء مبلغ 5000 جنيه، وهى معلومة صحيحة، لكنها ناقصة، فهذا المبلغ لم يصل إليه سوى أربعة صحفيين فقط تزيد مدة خدمتهم عن 39 عاما، ووصلوا إليه بالتراكم قبل بلوغهم سن المعاش بشهور قليلة، فيما تتراوح متوسط مرتبات الصحفيين بالمجلة بالكامل ما بين 317 إلى 2000 جنيه فقط، وإعمالا لفكرة توريط الصحفيين بعضهم البعض، والتلميح بمنحهم أجوراً مرتفعة تزيد عن الحد الأقصى الذى حدده قرار رئيس مجلس الأمناء بـ25 ألف جنيه، كذب التقرير، إذ لم يشر إن أحدا على الإطلاق وصل إلى هذا المبلغ، حتى مع إضافة جملة الضرائب المستحقة. وناقض البيان نفسه، فى حين قال إن مرتبات الصحفيين مبالغ فيها، ذكر فى ذات الوقت أن هناك صغار الصحفيين الذين لا يحصلون سوى على مبالغ مالية صغيرة لا تتلاءم مع سنوات عملهم بالمجلة التى تصل إلى 15 سنة خدمة.
وناقض تقرير "المالية" صحيح القانون حين تحدث عما تم صرفه من مبالغ لمتجمد رصيد الإجازات، حيث تم صرف هذه المبالغ وفقا لأحكام القضاء الإدارى، وفيما يتعلق بالتعيينات الجديدة التى قال التقرير إنها خالفت تعليمات القانون 19 لسنة 2012 فقد كان مجلس إدارة المجلة وافق على هذه التعاقدات قبل صدور هذا القانون، بل وقامت المجلة بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل فى هذا الشأن، والتى تقضى بتعيين كل المتعاملين بالقطعة قبل شهر أغسطس2011، مع العلم أن هؤلاء الزملاء كانوا قد أمضوا سنوات طويلة بالعمل داخل المجلة لمدة زادت عن الخمس سنوات، ولهم أجور ثابتة منذ دخولهم للمجلة تصرف بانتظام، ولا تتجاوز بعد خصم الضريبة 500 جنيه، وقد اتخذ مجلس الإدارة قراراً بغلق باب المجلة نهائيا أمام أية تعاقدات فى المستقبل.
وأخيراً يبقى سؤال محير، وهو إذا لم تكن هناك نوايا سيئة تجاه المجلة الأعرق فى مصر، فلماذا لم يذهب "مراقبو" وزارة المالية الذين لا نشكك فى نزاهتهم بما يرونه حاليا، وحاليا فقط، إلى النيابة العامة أو إلى أية جهة تجاه ما سموه بالـ"الفساد" طيلة ثمانية عشر شهراً قضوها داخل جدران المجلة يراقبون فيها أوضاعها المالية، ووقعوا خلالها على شيكات صرف وأموال سموها بعد ذلك فساداً؟!
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر اليوم الخميس، العاملون بمجلة الإذاعة والتلفزيون بياناً صحفياً لكشف مجموعة من الحقائق حول ما سموه "التعنت من وزير المالية ضدهم"، وجاء البيان كالتالى:
"على الرغم من غلق بابه أمام صحفيى ومسئولى مجلة الإذاعة والتليفزيون لأيام عديدة لعرض موقفهم "الملتبس عن قصد" أمامه، خرج علينا الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بتقرير مغلوط مرفوع من موظفيه الذين دخلوا فى صراع غير مبرر وغير عادل مع جميع العاملين فى الدولة، وقاموا بتقديم معلومات "مردود عليها" ضمنها الدكتور ممتاز السعيد تقريره الوزراى الذى طيرته وكالات الأنباء، وكأن وزارة المالية فى خصومة شخصية مع مجلة الإذاعة والتليفزيون وتسعى ـ كما يشاع ـ لإغلاقها تنفيذاً لسياسات عدائية تجاه منبر مجلة عريقة تصدر منذ أكثر من 75 عاماً!.
بداية اطمأن الصحفيون بالمجلة عندما بدأ الوزير بيانه بأنه لم يحرره هو بنفسه ولكنه تلقاه من قطاع حسابات الحكومة، والذى تمثله موظفة تتباهى بأنها ستغلق المجلة الأقدم فى مصر وتخربها فوق رؤؤس موظفيها، والتى أفادت للوزير السعيد بالمغالطة للواقع فى هذا التقرير أن هناك نظاميين ماليين فى المجلة، وأنها وهى الأقدم فى مصر لا تتبع المجلس الأعلى، وهذا العرض يشوبه تدليس واضح، حيث إن المجلة وحسب نص القانون 43 لسنة 78 وفى المادة الأولى منه ينفذ قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر فى 25/4 لعام 76 تنص المادة على أنه (استثناء من قانون إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 1 لسنه 71 وقانون القطاع العام يسرى على الصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون ووكالة أنباء الشرق الأوسط قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر فى 25/4 لعام 76 وأية تعديلات تطرأ عليه مستقبلا)، وبما أنه فى عام 1988 أصدر المجلس لائحته النموذجية رقم 5، والتى ألغيت بالقانون 96 لسنه96 ولائحته التنفيذية، فإن جميع مجالس الإدارات تعمل، ومنذ سنوات وفق هذه اللائحة.
وبذلك يتضح أن المجلة غير تابعة إدارياً مثلها فى ذلك مثل المطبوعات القومية للمجلس الأعلى للصحافة فعلا، ولكن يسرى عليها ما جاء فى القرار الصادر فى 25/4/76 وما طرأ عليه من تعديلات.. وهو ما تجاهله السيد وزير المالية الذى تم التدليس عليه بشكل واضح فى كل ما ذكره البيان، فلا وجود لنظاميين ماليين يتعامل بهما صحفيو المجلة، فقد بحثت لجنة المستشارين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبها قضاة محترمون من مجلس الدولة ذلك الأمر عام 2010، وأقرت فى نهاية تقريرها بقانونية التشريعات الإدارية والمالية للمجلة عبر تاريخها سليمة من الناحية القانونية، وكذلك كل تصرفات مجلس إدارة المجلة فيما يخص التعاملات المالية المتعلقة بالصحفيين تتفق وصحيح القانون. كما أنه لا يوجد ما يسمى بلائحة إثابة من المجلس الأعلى للصحافة.
المغالطة الثانية التى ذكرها التقرير فهى تجاوز المرتب الأساسى لبعض الزملاء مبلغ 5000 جنيه، وهى معلومة صحيحة، لكنها ناقصة، فهذا المبلغ لم يصل إليه سوى أربعة صحفيين فقط تزيد مدة خدمتهم عن 39 عاما، ووصلوا إليه بالتراكم قبل بلوغهم سن المعاش بشهور قليلة، فيما تتراوح متوسط مرتبات الصحفيين بالمجلة بالكامل ما بين 317 إلى 2000 جنيه فقط، وإعمالا لفكرة توريط الصحفيين بعضهم البعض، والتلميح بمنحهم أجوراً مرتفعة تزيد عن الحد الأقصى الذى حدده قرار رئيس مجلس الأمناء بـ25 ألف جنيه، كذب التقرير، إذ لم يشر إن أحدا على الإطلاق وصل إلى هذا المبلغ، حتى مع إضافة جملة الضرائب المستحقة. وناقض البيان نفسه، فى حين قال إن مرتبات الصحفيين مبالغ فيها، ذكر فى ذات الوقت أن هناك صغار الصحفيين الذين لا يحصلون سوى على مبالغ مالية صغيرة لا تتلاءم مع سنوات عملهم بالمجلة التى تصل إلى 15 سنة خدمة.
وناقض تقرير "المالية" صحيح القانون حين تحدث عما تم صرفه من مبالغ لمتجمد رصيد الإجازات، حيث تم صرف هذه المبالغ وفقا لأحكام القضاء الإدارى، وفيما يتعلق بالتعيينات الجديدة التى قال التقرير إنها خالفت تعليمات القانون 19 لسنة 2012 فقد كان مجلس إدارة المجلة وافق على هذه التعاقدات قبل صدور هذا القانون، بل وقامت المجلة بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل فى هذا الشأن، والتى تقضى بتعيين كل المتعاملين بالقطعة قبل شهر أغسطس2011، مع العلم أن هؤلاء الزملاء كانوا قد أمضوا سنوات طويلة بالعمل داخل المجلة لمدة زادت عن الخمس سنوات، ولهم أجور ثابتة منذ دخولهم للمجلة تصرف بانتظام، ولا تتجاوز بعد خصم الضريبة 500 جنيه، وقد اتخذ مجلس الإدارة قراراً بغلق باب المجلة نهائيا أمام أية تعاقدات فى المستقبل.
وأخيراً يبقى سؤال محير، وهو إذا لم تكن هناك نوايا سيئة تجاه المجلة الأعرق فى مصر، فلماذا لم يذهب "مراقبو" وزارة المالية الذين لا نشكك فى نزاهتهم بما يرونه حاليا، وحاليا فقط، إلى النيابة العامة أو إلى أية جهة تجاه ما سموه بالـ"الفساد" طيلة ثمانية عشر شهراً قضوها داخل جدران المجلة يراقبون فيها أوضاعها المالية، ووقعوا خلالها على شيكات صرف وأموال سموها بعد ذلك فساداً؟!
مشاركة
