الشعب الجمهورى يطالب بعدم النص على النظام الانتخابى فى الدستور

أكد حزب الشعب الجمهورى، على ضرورة عدم النص على شكل النظام الانتخابى فى مواد الدستور، الذى يعد حاليا بمعرفة اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، مفسراً ذلك بأن الأصل فى إعداد أى دستور أن تقتصر مواده على المبادئ العامة، التى تتضمن تمثيل كافة فئات الشعب وحماية الأقليات وإقرار مبدأ المساواة بما يحقق التمثيل الأنسب لكل ألوان الطيف السياسى والفئات الشعبية فى أى انتخابات تجرى وضمان مشاركة ايجابية وفاعلة.

وقال أحمد باشا المسئول الإعلامى للحزب فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن شكل النظام الانتخابى وطبيعة الدوائر مرجعها للقانون وليس للدستور، وهو الامر الذى بيد رئيس الجمهورية الآن، وذلك بصفته من يمتلك حق التشريع وفقاً للإعلان الدستورى الأخير، وهو ما يستوجب على الرئيس فتح حوار مجتمعى مع كل القوى والأحزاب السياسية حول تحديد شكل هذا النظام، حتى يكون هناك توافق جمعى عليه ويحقق التمثيل الأنسب والعادل فى أى انتخابات قادمة، مضيفاً أنه ليس من قبيل اللياقة السياسية أن توضع أى مواد تخص الشكل الانتخابى فى الدستور الحالى ولو حتى فى باب الأحكام الانتقالية.

وأضاف باشا، أن المزاج السياسى العام فى مصر وطبيعة المشهد قد تختلف فى المستقبل القريب أو البعيد، وهو ما سيتطلب تغييراً فى المواد المتعلقة بالنظام الانتخابى، وهو أمر نرفضه تماماً، لافتاً إلى أنه إذا كان الدستور نصاً بشرياً، لكنه يحمل مساً من القداسة يجعلنا نتحسب كثيرا فى المساس به أو العبث والتغيير فى مواده، حيث إنه الوثيقة الأهم التى نعدها لأجيال قادمة، مما يفرض علينا أن نكون على مستوى المسئولية، والحدث وأن نصون الدستور الجديد فى لوح محفوظ.

وأشار المسئول الإعلامى للشعب الجمهورى، أنهم يرون النظام المختلط بين الفردى والقائمة هو الأنسب الآن للبلاد، على أن يعود تحديد النسب فى كلا الشكلين، لما تتفق عليه الجماعة الوطنية.

وأوضح باشا، أنه فى حالة تمسك حزب الحرية والعدالة، بشكل النظام الانتخابى الفردى الذى كان معمول به قبل الثورة، فإنهم سيتمسكوا بعودة قانون الدوائر المعمول به قبل ٢٥ يناير ٢٠١١، مؤكداً أنه ليس من المقبول أن نرتد إلى الخلف ونعود للنظام الفردى مع تحديث حدود الدوائر، وذلك لكى تتماشى فقط مع توازنات كثافة أصواتهم فى الحدود الجغرافية للدوائر، ولكى يحققوا الأغلبية مرة أخرى بالتحايل القانونى.

ولفت باشا، إلى أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، لديهم خارطة كاملة بكثافة أصواتهم، وأنهم انتهوا من وضع نقاط القوة ونقاط الضعف فى الدوائر القديمة، مؤكداً أنهم سيلجأون بلا شك لتفصيل حدود الدوائر الجغرافية بما يحقق لهم التغلب على نقاط ضعفهم فقط، على أن يقوموا بإرسال قانون الدوائر المقترحة بما يتناسب مع مصالحهم، لرئيس الجمهورية لإقراره.

وأهاب باشا، بالدكتور محمد مرسى، بصفته رئيساً للبلاد ولكل المصريين، أن يضع المصلحة العليا للبلاد نصب عينيه، وألا يسمح لفصيل أو تيار سياسى بعينه الاستئثار بالسلطة، وأن يدعو كل القوى والأحزاب للمشاركة الفاعلة فى إعداد هذا القانون وتحديد طبيعة الدوائر أو العودة بها إلى شكلها القديم.