"الحناوى": البنوك الإسلامية لم تلتزم بالشريعة الإسلامية وتحايلت بأساليب عديدة

قال الدكتور محمد صالح الحناوى، عضو مجلس إدارة سوق المال، منذ 12 عاماً، وأستاذ الاستثمار والتمويل بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وكبير الاقتصاديين بالبنك الإسلامى للتنمية منذ 9 سنوات، إنه مع الاقتصاد الإسلامى تماماًَ، ومع البنوك الإسلامية، شريطة أن تتبع الشريعة الإسلامية السمحة بكل دقة، موضحاً أن البنك الإسلامى ليس مجرد بنك تقليدى ويختلف فقط فى عدم منح الفائدة، بل هو بنك متكامل له أبعاد شرعية واستثمارية واجتماعية، مؤكداً أن البنوك الإسلامية لم تلتزم بهذه المبادئ وإنما تحايلت بأساليب عديدة، مؤكداً أنه ليست جميع البنوك الإسلامية والائتمانية التى تطلق على نفسها إسلامية تعتبر إسلامية، أو جميع الفوائد المصرفية تعتبر رباً.

وأشار الحناوى إلى أن الدراسات أظهرت أن ممارسات البنوك الإسلامية تستخدم أدوات كثيرة للتحايل، كما تستخدم مفاهيم ومصطلحات فى الاقتصاد الإسلامى تبرر به أمورا كثيرة، وهى ترتبط فى الأساس بسعر الفائدة، مبرراً أن أعمال البنوك الإسلامية لم تختلف كثيراً عن نتائج أعمال البنوك التقليدية، التى تعتمد على أسلوب المرابحة، مفسراً أن هذا الأسلوب يعتمد على قيام البنك الإسلامى بشراء السلعة التى يريدها العميل من القرض الذى يطلبه، وهنا يشترى البنك السلعة ويدفع ثمنها ويحتفظ بها ثم يبيعها بسعر أعلى للعميل، موضحاً أن التحايل هنا يظهر الفرق بين السعرين، الذى يقترب من سعر الفائدة السائدة والسوق.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور الحناوى، فى الندوة التى نظمها نادى روتارى الإسكندرية سان استيفانو، برئاسة الدكتورة سوزيت الريدى، تحت عنوان "نعم للبنوك الإسلامية.. لكن"، وذلك فى إطار النقاش الدائر حالياً عن أسس وأساليب التمويل الإسلامى وكيفية تطبيقه بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، بمشاركة أعضاء نادى شرق والرمل وراقودة وفاروس، بحضور لفيف من الروتاريين.

وأشار الحناوى إلى أسلوب آخر تستخدمه البنوك الإسلامية، يطلق عليه "بيع السلم"، وفيه يقوم البنك ببيع السلعة بسعر أقل من سعرها الحقيقى، على أن يتم التسليم فى المستقبل، لافتاً إلى أن الفرق بين السعرين يمثل أو يقترب من سعر الفائدة السائدة فى السوق.

وأكد الحناوى، أنه ليست جميع الفوائد المصرفية تعد رباً، مؤكداً إجماع مجموعة كبيرة من الفقهاء، وعلى رأسهم الشيخ خلاف، وعبد العزيز جاويش، والدكتور الفنجرى، والدكتور عبد المنعم النمر، على أن الربا الذى يطلق عليه "النسيئة"، وهو المذكور فى أحاديث النبى، عليه الصلاة والسلام، والمقصود به "ولادة المال للمال"، ربا محرم، ولكنهم يرون أن القرآن والسنة لم يضعا تعريفاً للفوائد المصرفية، يعنى أن الفوائد هى ربا "النسيئة"، مشدداً على أن فى اختلاف الفقهاء رحمة، ومن حق المسلم أن يتبع من يشاء من الفقهاء ولا إثم عليه من يتبع هذا الرأى، وأن هؤلاء الفقهاء أكدوا أن الفائدة هى زيادة تمثل عوضا مقابل الانتفاع بالمال لا لأجل أو لتأخير فى السداد.

وأكد الحناوى أن الربا فى الإسلام الذى يترتب عليه ظلم أو استغلال للمدين، متسائلا، هل يقوم البنك باستغلال العميل؟، مؤكداً إذا لم يكن هناك استغلال، بل يستثمر الأموال فى الاستثمار، فهذا لا يعد رباً.

وأضاف الحناوى أن قرض البنك الدولى لا يعد رباً، مشيراً إلى أن حجم الاقتراض للحكومة المصرفية داخليا وخارجيا يصل إلى تريليون وثلاثمائة مليار جنيه، لافتاً إلى أن هذه الأموال تعد لأغراض التنمية الاقتصادية ولسد عجز الموازنة، متسائلا، هل يمكن لأى أحد أن يعتبر الفوائد المدفوعة عليها ربا؟.

وتابع الحناوى، أنه ليست جميع الفوائد المصرفية تمثل رباً، لافتاً إلى أن ربا "النسيئة" لا ينطبق على الفوائد المصرفية، على حد قول الفقهاء.

واعتبر الحناوى أن الحكومة تصدر أُذون خزانة للاقتراض من الشعب مئات المليارات، منذ قيام الثورة، حيث تم اقتراض 13 مليون جنيه، مؤكداً أن أُذون الخزانة بالممارسات الخاطئة من جانب البنوك، حيث تقوم بشراء أُذون الخزانة من الحكومة بسعر الفائدة يتعدى 16% ثم تقوم بإقراض عملائها بحد أقصى من الفوائد حوالى 11%، وهذا يمثل الفرق بين 11% و16%.