التحقيق فى اتهام المغربى بالتلاعب فى حصص المجتمعات العمرانية بـ"مدينتى"

بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة فى شأن اتهامات جديدة تسلمتها النيابة ضد أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، بناء على بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية، فى إطار عملها بإبلاغ جهات التحقيق القضائية عن كافة وقائع الفساد ومكافحتها وفق توجيهات مؤسسة الرئاسة.

جاء فى البلاغ وجود مخالفات فى تنفيذ العقد الخاص بالحصة العينية بمشروع مدينتى لوزارة الإسكان، حيث تبين أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت على مساحات أقل من المساحات المستحقة لها فى المرحلة الأولى للمشروع، وأن أحمد المغربى تلاعب فى حصص الهيئة من الوحدات السكنية المستحقة للهيئة بالمشروع.
ويبدأ المستشار محمد حسام، رئيس النيابة، خلال ساعات الاستماع إلى أقوال معد البلاغ وفحص أدلة الاتهام تمهيدا لاستدعاء أحمد المغربى ومواجهته بالاتهامات الواردة فى التقرير.