وفى رده على السؤال "اليوم السابع"، حول المشاكل المتعلقة بجمعية الإخوان المسلمين وعدم قانونيتها، أوضح الدمرداش على هامش انعقاد المؤتمر الصحفى بحضور الدكتورة نحوى خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، أن 9 أشخاص من الإخوان تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاع الجماعة وخضوعها للقانون، إلا أنه تم رفض هذه الطلبات لخلوها من المستندات المطلوبة، وهى مقر الجمعية وأغراض الأنشطة وإيداع مبلغ ألف جنيه تحت حساب الجمعية.
وأشار إلى أن الوزارة لن تسمح بدخول مبالغ مالية لجمعيات أهلية فى مصر من المنظمات أجنبية لها انتماء بالكيان الصهيونى، وذلك لعدم إساءة استخدام هذه الأموال بما يضر بمصلحة الوطن.
وأضاف الدمرداش، أن عدد الجمعيات الأهلية المشهرة لدى الوزارة وصل إلى 41 ألف جمعية أهلية، رغم أن غالبية الجمعيات عبارة عن ملفات فى الوزارة، بسبب عدم تفعيل أنشطتها.
