التأمينات: إشهار الجمعيات الأهلية بالإخطار والأجنبية بالترخيص

أكد محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن مشروع قانون الجمعيات الذى أعدته الوزارة خلال الأيام الماضية، طالب بضرورة تفعيل أنشطة الجمعيات وأن يتم إشهارها بالإخطار، فى حين يتم استخراج تراخيص بالنسبة للمنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر، مع خضوع جميع الجمعيات التى تتلقى تمويلات أجنبية من الخارج أو حصولها على تصاريح لتلقيها التبرعات خضوعها للجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضاف الدمرداش خلال مشاركته فى مؤتمر صحفى لمناقشة ميزانية بنك ناصر الاجتماعى، أنه تم عقد 23 لقاء مع منظمات المجتمع المدنى بشأن وضع التصورات الخاصة بمشروع قانون الجمعيات الجديد وخروجه للراى العام، لافتا إلى أنه يحظر على الجمعيات العمل فى مجال السياسة أو مؤازرة حزب بعينه أو تأييد أحد المرشحين سواء فى انتخابات برلمانية أو رئاسية، فى حين يحق لها العمل فى مجال توعية المواطنين بحقوق الإنسان.

وأشار الدمرداش إلى أن بعض المنظمات الأجنبية طلبت الإدلاء برأيها فى مشروع قانون الجمعيات الجديد، إلا أنه تم رفض ذلك انطلاقا من مبدأ سيادة الدولة قائلا: "إذا كان يحق لنا إبداء الرأى فى أحد القوانين الأجنبية وقتها ندرس ذلك"، لافتا إلى أن الجمعيات التى تتلقى تبرعات ستعد تلك الأموال عامة.

وعن سعى حزب الحرية والعدالة فى تقديم مشروع قانون جديد للجمعيات أوضح أنه سيتم مناقشة جميع مشاريع قوانين الجمعيات للتوافق على مشروع قانون يتيح لكل العاملين فى المجال الأهلى وضع التصورات والمقترحات بشأنه.