"الإقليمى للتأمين الطبى" يوصى بالإسراع فى إجراءات إقرار قانون شركات إدارة الرعاية الصحية

الخميس، 04 أكتوبر 2012 10:26 م
"الإقليمى للتأمين الطبى" يوصى بالإسراع فى إجراءات إقرار قانون شركات إدارة الرعاية الصحية الأمين العام الاتحاد العام العربى للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل
كتب أدهم السمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتم الملتقى الإقليمى الثانى للتأمين الطبى والرعاية الصحية فعالياته متوصلاً الى العديد من التوصيات والاقتراحات الهامة، التى تخدم القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل التقدم الذى يعيشه الاقتصاد العالمى، بما فى ذلك مجال التأمين والسعى وراء إيجاد فرص مجزية.

وفى ضوء ما تم إنجازه من محاضرات ومداخلات هامة ألقى الأمين العام الاتحاد العام العربى للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل البيان الختامى للملتقى مشفوعاً فى ختام فعاليات بالتوصيات، التى توصل إليها المشاركون وهى كما يلى:

1-إيجاد صيغة لاعتماد قبول بعض شركات الرعاية الصحية لدى اتحادات التأمين الوطنية على أن تمثل فى مجلس إدارة الاتحاد الوطنى بممثل واحد فى شعبة التأمين الطبى والرعاية الصحية.

2- دعوة الاتحاد العام العربى للتأمين بقبول شركات الرعاية الصحية كأعضاء مشاركين وفقاً لضوابط يحددها.

3- أن يخصص الاتحاد العام العربى للتأمين مستقبلاً، مؤتمرًا حول التأمين الصحى يناقش كافة قضاياه فى الأسواق العربية وصولاً لوضع الحلول المقترحة ومحاولة تضمينها للتشريعات المنظمة للتأمين الصحى والجهات ذات العلاقة.


4- مناشدة هيئة الرقابة على التأمين العمل على تطوير واستقرار بيئة أعمال قطاع التأمين الطبى من خلال تطوير تشريعاته وضبط العلاقة بين أطرافه وكفالة سلامة مراكزها المالية لضمان حماية حقوق المشتركين والمنتفعين.

5- الإسراع فى إجراءات إقرار قانون شركات إدارة الرعاية الصحية بما يكفل سهولة حصول هذه الشركات على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة المشرفة على كل من يقدم منتجات تأمينية.

6- إخضاع كافة منتجات التأمين الطبى والرعاية الصحية لاعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن يتم تسعير هذه المنتجات بواسطة خبير اكتوارى معتمد.

7- مناشدة الشركات العاملة فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها وإيجاد السبل الكفيلة بتخفيض تكاليفها من خلال الاستخدام الأمثل لمواردها لضمان استمرار تقديمها لجميع أفراد المجتمع وبأقل التكاليف.

8- دعوة شركات التأمين الاستجابة لمقتضيات المنافسة وتقديم منتجات غير تقليدية تلبى احتياجات العملاء.

9- الاهتمام بالتأمين الطبى متناهى الصغر لتمكين شرائح كبيرة من المجتمع من الحصول على تأمين طبى بتكلفة بسيطة.

10- العمل على نشر الوعى التأمينى الطبى لدى المواطن العربى، وتوضيح أهمية المنافع المترتبة عنه وتوعيته بشروطه باعتبار أن التأمين الطبى من ضروريات الحياة اليومية للمواطن.

11- الاهتمام بالكوادر الإدارية والفنية والتسويقية العاملة فى منظومة التأمين الطبى، وتنمية مهاراتها وقدراتها بشكل مستمر مما يجعلها قادرة على التعامل مع التطور السريع فى تقنيات هذه الصناعة.

12-الاهتمام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعرف على أوضاع قطاع التأمين الصحى لغرض الاستمرار فى تطويره وإعداد الإحصائيات، التى تعكس الأنشطة المختلفة للتأمين الصحى بما يمكن معه من تحديد أقساط التأمين على أسس علمية سليمة.

13- التأكيد على أهمية دور الوسطاء فى تطوير منظومة التأمين الطبى لدورهم فى دراسة احتياجات العملاء، وانتقاء شركات التأمين والرعاية الأفضل تلبيةً لاحتياجات العميل، وتقييم ومتابعة جودة وكفاءة الخدمات والتدخل لحل أية مشكلة.

14- العمل على أن تتمتع المستندات والكروت بعلامات تأمينية مثل"HOLOGRAM-OPTICAL VARIABLE LINK-MICRO PRINT"

15- تفعيل وتعميم الاتصال الإلكترونى ما بين مقدمى الخدمة والشركة، وذلك عن طريق شبكة تواصل مباشر ما بين مقدمى الخدمة وأعضاء الشبكة الطبية والشركة مباشرة.

16- أهمية الحفاظ على مستندات الشركة من قبل مقدمى الخدمة الطبية وإلزامهم قانونيًا فى حالة حدوث أى اختراق أو سرقة لهذه المستندات.

17- تعزيز وسائل التعاون المختلفة بين أطراف صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية للقضاء على حالات الغش المتعددة.

18- تشجيع شركات التأمين على إحالة إدارة مطالبات التأمين الطبى إلى جهات متخصصة ووضع الآلية العادلة لذلك.

19- يجب وجود تعاون متكامل وبناء بين شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية وبين مقدمى الخدمة الطبية.

20- التنسيق الدائم والمستمر بين كافة الأطراف لإعادة النظر فى الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية للحد من حالات الغش.

21-إعداد قائمة بكافة الأشخاص/ الجهات التى تقوم بعمليات تنطوى على غش أو احتيال وتوزيعها بشكل دورى على كافة شركات التأمين والرعاية الصحية لحصرهم وتجنب التعامل معهم فى المستقبل على أن يتم تحديثها بشكل دورى.

22- التصدى لحالات الغش والتزوير بمنتهى الحسم من قبل شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية، بالتعاون مع الجهات الرقابية من خلال تشريعات واضحة وصارمة.

23- دعوة شركات التأمين لإنشاء قاعدة بيانات عن التأمين الطبى لما توفره من بيانات صحيحة عن وضع التأمين الطبى ومساهمتها فى التحلى والمراقبة والاستفادة بما توفره من دراسات وتقارير إحصائية وثيقة تسهم فى رفع كفاءة وفاعلية برامج التأمين الطبى، علاوة على تبسيط عملية المقارنة مع الاتجاهات الإقليمية والدولية.

24- دعوة اتحادات التأمين الوطنية مباشرة إعداد بيانات وطنية للتأمين الطبى والرعاية الصحية والسعى للتعاون مع الاتحادات المشابهة فى الأسواق العربية وصولا لإعداد قاعدة بيانات للتأمين الطبى والرعاية الصحية على مستوى الأسواق العربية.

25- الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية بما توفره من حلول تنعكس على الحد من عمليات الغش والاحتيال، وتسهم فى تقليص الخسائر وصولا لتحقيق نتائج فنية مرضية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة