الأموال العامة تتلقى مستندات جديدة تكشف تسهيل الاستيلاء على 4 مليارات جنيه بـ"مدينتى"

علم "اليوم السابع" أن جهاز الرقابة الإدارية قدم أوراقا ومستندات جديدة لنيابة الأموال العامة، فيما يتعلق بواقعة تسهيل الاستيلاء وإهدار المال العام بقيمة 4 مليارات جنيه فى قضية أرض مدينتى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الأوراق تكشف عن مخالفات مالية وإدارية تتمثل فى التباين بين النسبة الحقيقية المخصصة لوزارة الإسكان من عقارات مدينتى وبين النسبة الواردة فى العقد المبرم بين هشام طلعت مصطفى ووزارة الإسكان، فضلا عن مساحة الأرض بالعقد وما ارتبط بمنح هشام طلعت مصطفى 3 آلاف متر بالأمر المباشر ليصبح مساحة الأرض الإجمالية 8 آلاف بدلا من 5 آلاف متر.

وأوضحت المصادر أن نيابة الأموال العامة العليا ستبدأ التحقيق فى الواقعة خلال الساعات المقبلة.

وتعد الأوراق الجديدة التى قدمتها الرقابة الإدارية أول تحرك قوى من جهاز الرقابة بعد تطهيره من رموز نظام مبارك وإقالة رئيسه محمد فريد التهامى والذى تستر على عدد كبير من وقائع الفساد للوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات.

يذكر أن المقدم معتصم فتحى الضابط السابق بالرقابة الإدارية هو أول من كشف وقائع فساد أرض مدينتى ووقف وراء التحقيق فى القضية واستدعاء المتورطين فيها.