"الأزهرى": مصلحة مصر ليست فى تنحية الشريعة بحجة وجود أقلية غير مسلمة

قال الشيخ محمد سعد الأزهرى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هناك محاولات كثيرة لإيهام الشعب المصرى أن التيارات المختلفة داخل الجمعية التأسيسية تنازلت من أجل صالح مصر، وأنه تم الاتفاق على المادة الثانية كما هى دون إضافة أو تعديل أو توضيح ولو فى مادة أخرى، وهذا الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، والحوار جارياً داخل الجمعية حول عدة مواد وليس المادة الثانية فقط.

وأكد "الأزهرى"، فى بيان رسمى له حصل عليه "اليوم السابع"، أن التيار السلفى لن يزايد على مصلحة مصر بأقوال أو أفعال هى ليست من مصلحة مصر، مضيفاً:" ليس من مصلحة مصر أن تنحى شريعة الرحمن بحجة وجود أقلية فى المجتمع تدين بديانة أخرى، وليس من مصلحة مصر أن تسير على خطى مواثيق الأمم المتحدة بحجة أنها مواثيق إنسانية ناتجة من حضارات متنوعة من بينها الإسلام، وكأن الدين عند الله تنوع الحضارات وليس الإسلام!".

وشدد عضو الجمعية التأسيسية، أن مصلحة مصر الحقيقية هى التمسك بهويتها وعقيدتها وثوابتها وليست فى مخالفة الشريعة الإسلامية الغراء، مؤكداً أن هناك من يوهمون الناس بأباطيل وأراجيف لتنحيتها خصوصاً عندما يقولون بأى شريعة سنحكم؟ هل بشريعة السلفيين أم الإخوان أم طالبان!!.. فنقول لهم وأين العمل المؤسسى الذى صدعتمونا به؟".

ووجه "الأزهرى" تساؤلاً لأعضاء الجمعية التأسيسية المطالبين بالإبقاء على نص المادة الثانية دون تعديل، قائلاًَ:" أليس فى الدولة مؤسسات تحمى الشرعية.. ألستم أول من صفق للمحكمة الدستورية فى حكمها التاريخى كما زعمتم حول حل مجلس الشعب 2012، وزعمتم أنها مؤسسة وطنية تحافظ على دستور البلاد.. وأين مؤسسة الأزهر من هذا؟ أليست مؤسسة شرعية تعتنى بشئون الشريعة الإسلامية؟.. ولقد صدعتمونا أيضاً بأنها رمز للوطنية والوسطية ومتفق عليها بين كل التيارات الوطنية !!.. لماذا لا تجعلوها مرجعاً فى تفسير كل ما يخص الشريعة خصوصاً بعد تحررها من ربقة السلطان!".

وكشف عضو الجمعية التأسيسية، أن أعضاء التأسيسية المعترضين على تغيير نص المادة الثانية يريدون إسلاماً مستنيراً بلا أسنان، ويريدون إسلاماً تابعاً لا قائداً، ويريدون إسلاماً يقبل الضيم ولا يعرف معنى العزة، مؤكداً أن مصر أمام تحول تاريخى فى المنطقة، يحتاج إلى التضافر والائتلاف، ويحتاج منا إلى المضى قُدماً نحو تهيئة الشعوب، وإلى التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، ليس بوضعها فى الدستور أو القانون وفقط، بل بنقشها رويداً رويداً فوق الصدور".