"اتحاد عمال مصر" يرفض تعديلات قانون النقابات

أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن التعديلات التى اقترحها وزير القوى العاملة على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 يمثل مخالفة للقانون الذى أعطى للاتحاد العام حق المشاركة فى رسم السياسة العامة المحققة لأهداف الدولة محلياً وخارجياً، وحقه فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بشئون العمل والعمال.

وأوضح الدكتور عبد الظاهر - فى مذكرة بعث بها اليوم، الخميس، إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف ومدير عام منظمة العمل العربية بالقاهرة - أن هذا الإجراء يخالف حق التنظيم النقابى وفق الاتفاقيات الدولية للعمل والتى صدقت عليها مصر، ونصت على إلزام الدول الأعضاء بإعطاء الحق لمنظمات العمال وأصحاب العمل فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وانتخاب ممثليها بحرية كاملة دون تدخل من السلطات العامة، وكما أنه لا يجوز للسلطة الإدارية حل هذه المنظمات أو وقف نشاطها.

وأعلن رئيس الاتحاد العام أنه رفع دعوى قضائية احترازية ضد هذا التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى، وقدم شكوى إلى منظمة العمل الدولية.

كما أعلنت النقابات العامة رفضها لمشروع القانون الذى سيصدر من رئيس الجمهورية، والذى يخالف كافة الدساتير المصرية، مطالبة باستمرار أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية الحالية فى ممارسة نشاطهم النقابى لحين إجراء الانتخابات القادمة، وفقاً لقانون يصدر من مجلس الشعب باعتباره قانوناً اجتماعياً واقتصادياً معاً، يجب أن يصدر من السلطة التشريعية أولاً والتصديق عليه من رئيس الجمهورية.