وأشار البيان الصادر من نادى هئية النيابة الإدارية بالإسكندرية عقب الاجتماع الطارئ الذى عقده مجلس إدارة النادى لاجتماع طارئ مساء أمس الأربعاء، بمقر النادى بجليم لبحث أمر الهيئة فى الدستور، إلى أن المستشار "الغريانى" أصر على إقصاء الهيئة من الدستور من خلال إعلانة فوق منصة الرئاسة فى يوم 5/9/2012 بعدم الموافقة – بصيغة الجماعة- على توافق لجنة نظام الحكم على إدراج الهيئة واختصاصاتها بالدستور وعلل الرفض بأن الهيئة أفسدت القضاء على النحو الثابت بمطبطة الجلسة وذلك تعزيزا لقراره عام 2000 بتجريد الهيئة من صفاتها القضائية وذلك من فوق منصة إحدى دوائر محكمة النقض التى ردت جمعيتها العمومية قراره وأعدته المحكمة الدستورية العليا بدعوى التفسير رقم 2 لسنة 26 قضائية.
كما أشار البيان إلى تشكيل لجنة الصياغة بالجمعية دون أن يكون مختصا وفقا لاختصاصاته المقررة بالمادة 8 باللائحة، من عناصر اختارها شخصيا مما يبطل تشكيلها وعملها وقد قامت تلك اللجنة بإقصاء الهيئة من تلك النصوص المتوافق عليها من اللجنة النوعية المختصة.
واستعادت لجنة الصياغة أحكام دستور 1971 فى شأن إنشاء الهيئات القضائية وذلك وفق الرأى المعلن سابقا من رئيس الجمعية الذى يرأس لجنة الصياغة أيضا.
كما أوضح البيان أن إصرار "الغريانى" اتضح من إعلانه أن نص لجنة نظام الحكم سيعرض على الجمعية بكامل تشكيلها للتوصيت والاختيار بينهما مما ينطوى على استدراج الجمعية، للمشاركة فى أعمال باطلة إضرارا بالنيابة الإدارية وحق الشعب كله فى إمكانياتها وجهدها القضائى.
