حددت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد على أبوالنجا، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 9 أكتوبر الجارى، لنظر الدعوى التى أقامتها جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة، والتى طالبت ببطلان قرار اللجنة الدائمة للآثار بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثرى بسقارة وبمسافة تبعد 150 مترا فقط عن هرم تيتى الأثرى، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إزالة أية أبراج شرعوا فى تركيبها وإلزام كل من وزير الآثار ومحافظ الجيزة ورئيس منطقة الآثار بالجيزة بالتراجع عن الموافقة.
جاء بالدعوى التى أقامها على أيوب المحامى المنسق العام للجبهة أن اللجنة الدائمة للآثار بالجيزة أصدرت قرارا بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثرى وأن هذه الأبراج ستتسبب فى الإضرار بالمنطقة داخل الحرم الأثرى بسقارة ولمسافة تبعد 150 مترا عن هرم تيتى، مضيفا أن إنشاء تلك الأبراج تستلزم بناء قواعد خرسانية يزيد عمقها كلما زاد ارتفاع البرج ومن المعروف أن تلك المنطقة الأثرية غنية بالمقابر والجبانات النادرة التى تعد من أقدم الآثار الموجودة فى العالم، وإذا أردنا بناء تلك الأبراج يجب أن تبعد عن نطاق الحرم الأثرى وإجراء مجسات وحفائر للتأكد من خلو المنطقة من الآثار والمقابر وهو ما لم يحدث بدليل اعتراض البعثة الأثرية لجامعة القاهرة على القرار بتركيب الأبراج.
كما أكد أن تلك الأبراج التى صدر بشأنها القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لقانون حماية الآثار الذى يحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات داخل نطاق الحرم الأثرى، وكان القرار قد سمح بتركيب الأبراج على مسافة تبعد عن هرم تيتى وطريق أوناسيس الأثرى 150 مترا فقط وفوق مقابر وجبانات النبلاء والأمراء، وأن منطقة آثار الجيزة تتكتم وتمنع الإعلاميين من تصوير تلك الأبراج أو الاقتراب منها مستغلة حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها البلاد مؤخرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة