وزير العدل: مسودة الدستور لم تصدر بعد.. والنزاع بين الهيئات القضائية مقدمة لمذبحة.. بعض المحيطين بالرئيس ليس لديهم خبرة.. اتصالات الغريانى بالنائب العام بصفة الصداقة.. ومرسى لا يرغب برحيل "عبد المجيد"

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إنه متفائل لأن شعب مصر تحرك وأزاح النظام الفاسد، وبدأ يمارس وجوده ويبدى رأيه فى كثير من المسائل، مؤكدا أن الأمم تقاس بشعوبها، مضفيا أن رؤية المستقبل لم تتضح بعد لأن هناك من يتعمد التشويش على مستقبل مصر والقضاء على كثير من إنجازاته مثل مجلس الشعب الذى تم قتله بدعاوى أمام المحاكم، وكذلك الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالحديث والجدل الدائر حولها والمهددة أيضا بالدعاوى المرفوعة ضدها، وكذلك مجلس الشورى، لافتا إلى أن بعض المحيطين بالرئيس ليس لديهم خبرة كافية.

وأضاف مكى أثناء حديثه لبرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية ريهام السهلى، أنه مع بقاء مؤسسات الدولة كما تم تشكيلها، لأننا فى سنة أولى ديمقراطية، وأن المليونيات تمثل طبيعة المرحلة وأنه مشفق على نظام الحكم الوليد، كما أن النظام السابق ليس مسئولاً عن كل ما نحن فيه.

وأكد مكى أنه لا يحق للرئيس التدخل فى عمل الجمعية التأسيسية، وأن الإعلان الدستورى حدد 6 أشهر للانتهاء من الدستور، مؤكدا أن رئيس الجمعية التأسيسية أبلغه بأن المسودة الأولى للدستور لم تصدر بعد، وقال مكى إن تحديد سن الزواج فى الدستور الجديد أكذوبة، وكذلك تحديد أنصبة المواريث وطرق رفع الدعاوى، وأن النزاع بين الهيئات القضائية هو مقدمة لمذبحة القضاء.

وأوضح أنه لا يفضل حل التأسيسية، وأن المحكمة الدستورية اختصاصها الحكم بعدم دستورية القانون فقط، وأنه إذا تم الاستفتاء على الدستور ووافق عليه الشعب، فلن يكون لحكم الدستورية فائدة.

وأشار مكى إلى أن إجراء انتخابات على منصب الرئيس بعد إصدار الدستور يعد رأياً لا أساس له من الصحة، وأنه للأسف هناك أناس تجد ذاتها فى هدم ما هو قائم، وأن تفكك القوى الشعبية يعد مرضاً يجعلنا نحرص على كل ما هو متماسك، ويتمثل التماسك فى جماعة الإخوان حاليا، لذلك فإن محاولة إزاحة الجماعة مغامرة لما فيها من محاولة إحلال محلهم ولم يستطيع التماسك حتى الآن.

ورفض مكى أن يوصف بالمعارض للنظام السابق وإنما كان ينقد ويعبر عن رأيه، لافتا النظر إلى أن المعارضة الحقيقية شىء، وجموح الهوى والتشويه شىء آخر.

وقال مكى إن أول هيئة قضائية فى مصر هى هيئة قضايا الدولة ومع ذلك لم يذكرها الدستور حتى الآن، كما أن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لم يذكرها أى دستور حتى الآن.

وأشار مكى إلى أن الرئيس ليس لدية رغبة فى رحيل النائب العام من منصبه، وأنه لا يوجد سبب مقنع يجعل الرئيس يقيل النائب العام، لافتا إلى أن المستشار الغريانى تحدث مع النائب العام بصفته صديق مقرب، وهو من عرض عليه منصب سفير الفاتيكان، وأن اتصالاته (مكى) بالنائب العام كانت مناقشات وليست وساطة، مبينا أن المنصب الذى كان مطروحا للنائب العام هو جهاز التنظيم والإدارة، وأنا رفضت.

وأشار مكى إلى أن موقف أمريكا من الإخوان تغير بعد الثورة، بعد أن أدركوا أن الأمر بيدهم، وأن إسرائيل على رأس الدولة المحيطة بنا التى تريد هدم مصر.

وأوضح مكى بأن من أسباب إعاقة القضاء عن العمل عدم وجود شرطة وتأخير التحقيق، وأنه يعتقد بأن هناك أدلة تم طمسها خاصة بقتل المتظاهرين، كما أنه ليس لديه إجابة محددة حتى الآن على من قتل الثوار.