هيئة أسواق المال الكويتية تعدل مادة بشأن التعامل مع أسهم الشركات الملغى إدراجها

أعلن مسئول فى هيئة أسواق المال الكويتية اليوم، الأربعاء، عن تعديل المادة الأولى من القرار الإدارى بشأن "التعامل فى أسهم الشركات الملغى إدراجها فى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، اعتمادا على قرار رقم 17 لسنة 2012 لمجلس مفوضى هيئة أسواق المال.

ونقل بيان صحفى عن نائب رئيس مجلس مفوضى هيئة أسواق المال الدكتور مهدى الجزاف نشرته الهيئة على موقعها الإلكترونى أنه لا يجوز إجراء أى تعامل خارج قاعة التداول بيعا وشراء أو نقل ملكية لأسهم أى شركة ألغت الهيئة إدراج أسهمها فى السوق، إلا بعد أن يقوم مجلس إدارة هذه الشركة أو من له الحق فى ذلك وفور إلغاء الإدراج بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد.

وأضاف البيان، أنه لا بد أن يتضمن جدول أعمال الجمعية بندا لاطلاع المساهمين على قرار الهيئة ولمناقشة كل من أسباب إلغاء الإدراج والوضع المالى للشركة.

وأشار إلى أنه يستثنى من حظر نقل ملكية الأسهم حالات نقل الملكية نتيجة الإرث والوصية، ونتيجة حكم قضائى، وكذلك من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها شريطة أن يكون النقل لمصلحة مالك الأسهم الأصلى أو أى حالة أخرى تقررها الهيئة.

ووصف اقتصاديان كويتيان، اليوم، قرار الهيئة بشأن التعامل فى أسهم الشركات الملغى إدراجها فى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بأنه: "قرار صائب يصب فى مصلحة حقوق المساهمين فى تلك الشركات التى تعرضت للإلغاء".

وقال الاقتصاديان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن هيئة أسواق المال الكويتية دأبت منذ تأسيسها فى العام 2010 إلى السعى دوما على تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين كل الأطراف الاستثمارية فى أسواق الأوراق المالية، كما أنها تطمح إلى تنفيذ القرارات التى تصب فى الصالح العام.

واعتبر الاقتصادى مهند المسباح القرار خطوة إيجابية على اعتبار أنه حماية للمساهم، وحق أصيل له بأن يحضر الجمعية لمناقشة مجلس الإدارة فى سبب إلغاء الإدراج وإن تتاح له الفرصة لمحاسبة المسئول ومعرفة مستقبل الشركة: "وهذا الأمر يتطلب دورا توعويا من جانب المساهمين الذين يفضل بعضهم عدم حضور الجمعية العمومية بدواعى الانشغال أو عدم المبالاة".

ورأى المسباح، أنه قد يقف أمام تنفيذ هذا القرار عائق يتمثل فى عدم انعقاد الجمعية العامة للشركة أو مماطلة مسئوليها فى عدم عقدها رغم تأكيد قرار الهيئة بعقدها فور الإلغاء لأسباب غير معروفة، "وهذا الأمر قد يحرم المساهمين خصوصا الصغار منهم من معرفة مصير حقوقهم فى تلك الشركة".

بدوره قال الاقتصادى عدنان الدليمى، إن قرار الهيئة مهم جدا وجاء فى وقت يحتاج فيه إليه الكثير من المساهمين فى الشركات التى ألغى إدراج أسهمها، كما أن استثناءات الهيئة فى شأن حظر نقل ملكية الأسهم فى حالات الضرورة أو الحالات الأخرى التى تقررها "مرنة" ما يدل على أن مجلس المفوضين يدرس القرارات التى يصدرها بكل عناية من أجل الصالح العام.

وأضاف الدليمى، أن القرار يحمل المساهمين مسئولية كبيرة تتمثل فى ضرورة مناقشة مجلس إدارة الشركة الملغى إدراجها فى الأسباب الحقيقية التى أدت إلى ذلك ومراجعة البيانات المالية لها ومعرفة أسباب الخسارة والمشاريع التى تم تنفيذها أو التى لم يتم تنفيذها وأخيرا مستقبل الشركة.

وتعنى هيئة أسواق المال الكويتية التى تأسست وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 والذى أقره البرلمان الكويتى فى شهر فبراير من العام نفسه بتنظيم ومراقبة أنشطة لأوراق المالية، وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبدأ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة لقانون الهيئة.