ننشر تفاصيل لقاء القوى السياسية مع النائب العام.. الحضور لـ"عبد المجيد" ندعمك وأنت الخط الأخير للدفاع عن سيادة القانون.. وتظاهرات الأمس مرتّبة من الحرية والعدالة.. وقيادى إخوانى يرد: الشعب طلب إقالته

حصلت "اليوم السابع" على تفاصيل لقاء النائب العام عصر اليوم، الأربعاء، بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية الذين توجهوا لمكتبه لإعلان تضامنهم معه، ومنهم الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع والكاتب الصحفى مصطفى بكرى وعفت السادات وإسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور السابق، والكاتب الصحفى نبيل زكى والفنانة هند عاكف وممثلون عن الأزهر والكنيسة.

وأعرب رؤساء الأحزاب عن تضامنهم الكامل مع النائب العام ضد المطالبات المتزايدة التى تدعو لإقالته وضد المظاهرات التى تم تنظيمها أمس الثلاثاء بدعوة من الجماعة الإسلامية للمطالبة بإقالته.

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن التظاهرات التى تم ترتيبها أمس، الثلاثاء، من قبل الجماعة الإسلامية أمام مبنى دار القضاء العالى للمطالبة بإقالة النائب العام مظاهرة مقصودة ومرتبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين إلا أنهم لم يظهروا فيها.

وأضاف السعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عقب لقائه مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على رأس وفد من القوى السياسية والمثقفين اليوم، الأربعاء، أن هذه التظاهرات تأتى لأن النائب العام مطلوب منه أن يجيب عبر تحقيق قضائى على أسئلة صعبة حول من قتل الثوار وفتح السجون، ومنها سجن وادى النطرون وأخرج محمد مرسى الرئيس الحالى للبلاد، وكذلك من قام بالدخول إلى المطبعة الأميرية، وعلّم على أوراق الاقتراع الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية طبقا لما ذكرته اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن التعليم على ورقة واحدة حتى إن استبعدتها اللجنة من النتيجة، وقالت إنها لا تؤثر ولكنها تعد جناية تزوير فى أوراق رسمية.

وأضاف السعيد قائلا: مطلوب أيضا من النائب العام أن يجيب عن الأقلام ذات الحبر المتطاير التى اُتهمت جماعة الإخوان بإحضارها فى انتخابات الرئاسة، وما ذكر فى البرلمان الأمريكى حول تلقى مرسى لـ50 مليون دولار من الإدارة الأمريكية.

واختتم السعيد حديثه قائلا: "هذا النائب العام الصادق القانونى المحترم لا يصلح من وجهة نظرهم لتقديم الإجابات على هذه الأسئلة، مطلوب نائب عام نص كم على مزاجهم".

ومن جانبه وصف نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، اللقاء بأنه كان رائعا وممتازا بمشاركة عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والمفكرين والمثقفين، ومنهم جمال الغيطانى وعفت السادات وممثل لحزب السلام الديمقراطى والأزهر والكنيسة وعدد من الصحفيين والكتاب.

وأوضح زكى، أن الحضور اتفقوا على أن النائب العام هو خط الدفاع الأخير عن سيادة القانون وعن وجود الدولة المصرية كدولة، وطالبوه بالصمود أمام الضغوط التى يواجهها، والتى كان آخرها تظاهر الجماعة الإسلامية أمام مكتبه بالأمس بمشاركة عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على حد قوله.

وأشار زكى إلى أن محمد مرسى تراجع عن قراراته لتظهر الأزمة وكأنها مفتعلة من قبل وسائل الإعلام، وأنه لم يتم اتخاذ قرار بإقالة النائب العام، مضيفا: "اعتقدنا أن الصفحة قد طويت ولكنها فتحت مرة أخرى".

وتساءل زكى هل فتحت مرة أخرى بسبب التخويف والتحقيق فى الاعتداء على المتظاهرين أم لأنه طلب رسميا معلومات عن قيام رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات لننشغل عن قضايا رئيسية مثل تحقيق الاكتفاء الذاتى وحل أزمة الخبز والطعام والقضايا الاجتماعية والبحث العلمى وينشغل الجميع فى كيفية التخلص من النائب العام والشرعية.

وذكر زكى أن الحضور أكدوا تأييدهم للنائب العام ودعوته للتمسك بالقانون، وأن يصمد ضد التحركات المناهضة للقانون والتحركات ضده هو شخصيا.

ومن جانبه قال الدكتور حازم فاروق، القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق، إن الشعب هو صاحب مطلب إقالة النائب العام وهو الذى رفع هذا المطلب فى المليونيات بميادين التحرير عقب ثورة 25 يناير عبر اللافتات والتظاهرات.

وأضاف فاروق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ركب طنطاوى وعنان ينتظر الكثير للحاق به بعد الثورة وأن النائب العام الجديد سيكون أكثر إنصافا للقضاة ولاستقلالهم.


وأوضح فاروق أن الرد على عدم بقاء النائب العام فى منصبه جاء من الشعب المصرى لعدم حصوله على الملفات اللازمة فى قضايا قتل الثوار، وبعد مهرجان البراءة للجميع الذى تتحمل مسئوليته الهيئات التابعة لمكتب النائب العام، قائلا: لا يمكن أن يكون هناك مهرجان براءة للجميع فى ثورة بُذلت فيها الدماء والأرواح وسقط فيها الشهداء".