ممثلو العمال والفلاحين يرفضون مسودة الدستور.. ويطلبون لقاء الغريانى

رفض ممثلو العمال والفلاحين المسودة التى أصدرتها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتى خلت من المادة الخاصة بتخصيص 50% للعمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة، مطالبين بلقاء رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى وممثلى الأحزاب داخل الجمعية لمناقشة اقتراحات ممثلى العمال والفلاحين، للمطالبة بتعديل وإضافة المواد التى تعيد لهم حقوقهم المشروعة.

وأكد ممثلو العمال والفلاحين فى أول بيان لهم، عقب اجتماعهم مساء أمس أن الدستور وثيقة توافقية تعبر عن الشعب المصرى بكل طوائفه ويضمن للفئات المهمشة التى عانت طويلا من الاستغلال والحرمان من التمتع بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية التى عاقت قدرتهم على مواصلة الحياة.


وأضاف البيان أن خلو الدستور من نسبة 50% عمال وفلاحين فى المجالس المنتخبة بكافة إشكالها والذين يمثلون 77% من الشعب المصرى وخلو النص من الحقوق الجماعية (الاقتصادية والاجتماعية) والاستعاضة عنها بما يسمى المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يعد مجلسا استشاريا غير مجدٍ بالنسبة لهم.

وأوضح البيان أن استمرار هذه المسودة بهذا الشكل يعد ظلما شديدا لأوضاع العمال باختفاء حقوقهم، ومنها لأن الدستور القادم هو الذى سوف يحدد مستقبل المجالس المنتخبة القادمة، والتى سوف تأتى خالية تماما من العمال والفلاحين وسيكون مجلسا للنخبة فقط ولا علاقة له بالعمال والفلاحين الذين يمثلون الطبقتين الوسطى والفقيرة.