مصدر قضائى: "قضاة الدستورية" اتخذوا قرارا بعدم الظهور فى الإعلام

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أنه تم اتخاذ قرار بحظر الظهور فى وسائل الإعلام لكافة مستشارى المحكمة الدستورية العليا التى تنظر حاليا فى مدى صحة أو بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور المصرى.

وقال المصدر لموقع العربية.نت: "إن الحظر يشمل كذلك عدم الإدلاء بأى تصريحات أو عمل أى حوارات صحفية فيما يخص القضية المنظورة أمام المحكمة، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذته الجمعية العمومية بموافقة جميع أعضاء المحكمة.

من جهتها قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهانى الجبالى لـ"العربية.نت" أن المناخ الحالى هو أسوأ مناخ ديمقراطى يمكن أن يوضع فيه دستور لدولة بعراقة مصر، مشيرة إلى أن هناك ما يشبه السيرك السياسى المنصوب يومياً، فالكل يدلى بدلوه وكثيرا ما يتم اختلاق ونسب تصريحات لأى من الشخصيات القضائية لعمل معركة حولها، مؤكدة أنها شخصيا تعرضت لذلك أكثر من مرة ونسب لها تصريحات لم تدلِ بها على الإطلاق.

وقالت: "هناك ميليشيات إلكترونية تكتب وتدلى بأى شىء وتبث وتنشر أشياء لا أساس لها من الصحة، فمصر أصبحت مخترقة على كل المستويات ولا يمكن أن تتأكد من معلومة واحدة أو تأخذ أى معلومة على أنها حقيقة.

ورفضت الجبالى التعليق على كل ما قيل عن المحكمة الدستورية وقضية حل التأسيسية المنظورة أمامها الآن، احتراما لقرار الحظر ولكنها أكدت أن مستشارى الدستورية تقدموا بأسلوب حضارى برفض مواد مسودة الدستور الجديد التى تقلص من صلاحيات المحكمة وتنقص من استقلاليتها.

وطالبت الجبالى بالمحافظة على اختصاصات المحكمة، لأنها تحافظ على حقوق الشعب المصرى، قائلة ليس من المعقول أن يشطب اسم المحكمة الدستورية المصرية العليا، وهى الثالثة على مستوى العالم وعمرها يزيد عن 43 سنة من قائمة المحاكم المستقلة، هذا عار على مصر وعلى دستورها إذا أقر ذلك.

وأضافت أن رئيس المحكمة وجه بيانا للأمة بشأن ذلك، لأن هذا واجب الشعب علينا لأنها محكمة ضمانات يملكها الشعب نفسه لمنع أى انتهاك للحريات، ومن ثم لابد من استقلالها عن السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية" حتى تتمكن من أداء واجبها، وهذا لا يعنى أننا على خصومة مع أى جهة، نحن فقط نبهنا الشعب المصرى لكل ما يحدث حماية له وللأجيال القادمة، ولا نريد لأنفسنا أى شىء.

وتابعت الجبالى: "نرفض أن نكون خاضعين لإمضاء (توقيع) من رئيس الجمهورية وندهس حقوق الشعب".