فى قضيه أسهم الدخيلة.. فريد الديب يخاطب المحكمة ويؤكد عدم حضوره الجلسات لانتهاء وكالته عن عز.. ومحامى وزير الصناعة الأسبق يدفع بانتفاء التهمة

استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليونًا و435 ألف جنيه.

بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا، حيث أكد المستشار محمدى قنصوة رئيس المحكمة، أنه تلقى خطابا من فريد الديب المحامى عن رجل الأعمال أحمد عز، يؤكد فيه عدم حضوره جلسة اليوم أو أى من الجلسات اللاحقة نظرا لانتهاء وكالته عنه بالدفاع عنه.

لتستمع المحكمة بعدها إلى حجازى الوكيل المحامى دفاع وزير الصناعة الأسبق سالم أحمد محمدين والذى دفع ببطلان أمر الوكالة، مؤكدا مخالفته للقانون فى بعض المواد التى أحيل بها موكله كما دفع ببطلان الأدلة الفنية فى تقريرى جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم توافر جريمة التربح وانتفاء تهمة التربح بغير وجه حق.

وأشار فى مرافعته إلى أن الوزير الذى يجلس خلف القضبان الآن أدى إلى ارتفاع إنتاج الحديد من 750 ألف طن لحديد التسليح وفقا للتصاميم اليابانية إلى مليون و700 ألف طن فى السنة، وأدى إلى تجاوز القدرة الإنتاجية التى وضعتها اليابان، مما دفع الإمبراطور اليابانى إلى منحه وساما على هذا الإنجاز، وهذا لا يقدم إلا للذين قدموا خدمات جليلة، بالإضافة إلى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإعطائه وسام على مجهوداته فى الصناعة خلال حرب أكتوبر.

وأضاف أن الأزمات التى تعرضت لها شركة حديد الدخيلة بسبب الحكومة المصرية هى التى خذلت مجهوداته وتسببت فى إيقاف القروض البنكية المخفضة من بنك إنماء السويس التى تم احتجازها لمدة عامين بمجلس الشعب، وهو ما أدى إلى تراكم القروض على الشركة إلى 132 مليون دولار.

كما دفع أمام المحكمة بانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بسداد أحمد عز دفعتى الاكتتاب لشركتى الدخيلة لأنه تم وفقا للمواد 31و32 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وانتفاء جريمة التربح بتأخير سداد الأقساط وعدم مسئولية موكله عنها، كما دفع بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور 10 سنوات من تاريخ استقالته من الشركة.

وأشار فى مرافعته إلى أن ما يحدث لموكله اختبار ومنحة من الله لتجاوزه الـ93 عاما وسرد تاريخه منذ بداية تأسيس شركة الدخيلة قائلا إنه أول صرح لإنتاج الحديد فى مصر وكانت ميزانيتها 50 مليون جنيه ووصلت بسبب "محمدين" إلى 161 مليونا، والذى أدى إلى زيادة رأس مال الشركة، والذى وصل إلى 2001 مليون جنيه، بالإضافة إلى توسيع وزيادة إنتاج الشركة عن طريق مساهمين جدد من شركات رأس المال مثل بنكى مصر إسكندرية والاستثمار القومى حتى وصل إلى رأس المال 235 مليون جنيه.