حكومة كوسوفو تقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2013

أقرت حكومة كوسوفو مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2013 الذى يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 4.5% وضمان تلقى الدفعة التالية من قرض صندوق النقد الدولى.

وتوقع صندوق النقد الدولى، الذى أعلن فى وقت سابق عن صرف دفعة جديدة قيمتها 41 مليون يورو كجزء من حزمة القروض المقررة لكوسوفو والتى تبلغ قيمتها 107 ملايين يورو، أن يحقق اقتصاد كوسوفو نموا بنسبة 3% تقريبا خلال العامين الجارى والقادم.

وأفادت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولى أرجع توقعاته فى هذا الصدد إلى النمو المنتظر فى قيمة التحويلات المالية التى تأتى من مواطنى كوسوفو الذين يعيشون فى أوروبا الغربية.

وكانت الحكومة الكوسوفية قد توقعت، عقب تمريرها مشروع موازنة العام القادم والتى بلغت قيمتها 1,58 مليار يورو، أن تبلغ نسبة العجز 3,5% من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يزيد عن توقعات سابقة العام الجارى والتى وصلت إلى 3% فقط.

جدير بالذكر أن كوسوفو، التى تقع فى جنوب شرق أوروبا، تواصل اعتمادها فى نمو اقتصادها على التحويلات المالية واستثمارات مواطنيها المغتربين فى القطاع العقارى على الرغم من مواجهة دول المنطقة كساداً حاداً نظرا لانخفاض الصادرات والاستثمار الأجنبى.