قال الدكتور عبد الناصر حسن، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن الدار تسعى للحصول على حق الضبطية القضائية لكافة الوثائق المهمة بالجهات السيادية والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأوضح الدكتور عبد الناصر حسن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قانون الوثائق الصادر فى 1954 لم يعد يف فى بنوده ونقاطه بتمكين دار الوثائق القومية بأن تقوم بمهمتها الأساسية على النحو الأكمل والمتمثل فى حفظ الوثائق المصرية، والتى تكفل لها بموجب ذلك منح حق المعرفة، وهو حق أصيل، لكل مواطن مصرى يريد أن يطلع على الوثائق بشكلٍ عام، من خلال ضوابط فيما لا يتعارض مع الأمن القومى المصرى والعربى، لذلك تقدمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق بمقترح مشروع لقانون جديد للوثائق، يستكمل ما نقص فى القانون السابق ليضمن لها حق مزاولة عملها على النحو الأكمل حتى لا نجد ما بين حين وآخر وثائق مهربة من مؤسسات الدولة المختلفة يضبط بعضها فى المطار ويتسرب بعضها الآخر خارج البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة