حتى لا يزيد الخرق على الراتق يا حكومة

بداية أقول بالفم الملآن لكل فلول القذافى «الجرذ المقتول» وكل فلول مبارك «الذليل المخلوع» إن رابطة الدم بين الشعب المصرى والشعب الليبى لا يمكن قطعها، ومن نافلة القول أن نقول إن «بنغازى» امتداد لجسد الأرض الحى للإسكندرية وإن «الإسكندرية» امتداد لجسد الأرض الحى لبنغازى وتبقى «مرسى مطروح» صرة الجسد الممتد من «أسوان» المصرية حتى «طرابلس» الليبية، هذه الحقيقة التى تعلمتها من صديقى المصرى «مالك» فى مقهى سوق الحوت على ناصية شارع المهدوى ومن أصدقائى الليبيين: على الفلاح، سالم العوكلى، جابر العبيدى، عادل الفيتورى، أحمد العريبى، أحمد الفيتورى، محمد سالم المنفى، على بن سعود، عبدالسلام المسمارى، جمال بنور، عطية الأوجلى، محمود شمام، وغيرهم من عشرات شباب الثورة ممن اقتسمت معهم اللقمة وقضيت معهم أيام ثورة 17 فبراير المجيدة منذ اليوم التالى لاندلاعها وحتى دخول الثوار طرابلس، لذلك فإن محاولات بعض ضيقى الأفق من هنا أو من هناك إفساد هذه العلاقة الوثيقة الأبدية بين الشعبين سوف تبوء بالخسران، وما قاله «ناصر بيان» رئيس مجلس الأعمال الليبى المصرى يجب أخذه على محمل الجد، حيث يرى «ناصر بيان» أن حجم التجارة والاستثمار بين مصر وليبيا لا يتعدى 3 مليارات دولار ويجب أن يصل حجم هذه الاستثمارات بتفعيل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 20 مليار دولار، وبالتالى يجب حل أهم المشاكل بينهما مثل بطء إجراءات الإفراج عن معظم الصادرات المصرية والاختلاف بشأن المواصفات القياسية بين مصر وليبيا، وعدم استيفاء شهادات المنشأ وتطبيق الحظر بدون إخطار مسبق، وكذلك استخدام علامات تجارية مصرية شهيرة بدون تصريح، كما أنه لا بديل عن تطوير منفذ «مساعد» الليبى ومنفذ «السلوم» المصرى وهى بالطبع مسؤولية الحكومتين المصرية والليبية، بقى أن نقول إن حجم التجارة والاستثمار بين مصر وليبيا الذى لا يتعدى 3 مليارات دولار كان مسؤولا عنها «أحمد قذاف الدم» وهو أهم لص ليبى سرق ثروة الشعب الليبى مع مجموعة من اللصوص الذى نهبوا وجرفوا ثروات الليبيين بدعم من «الجرذ المقتول» كما نهب وجرف ثروة الشعب المصرى مجموعات اللصوص التى دعمها الذليل المخلوع، وإذا كانت مصر تحاول استرجاع بعض من ثرواتها المهربة خارجها من بعض اللصوص أمثال «شفيق» و«بطرس غالى» وحسين سالم» وغيرهم من الذين استطاعوا الهرب خارج مصر فى شتى بقاع المعمورة فإن الشعب الليبى حريص هو أيضا على استرجاع ثرواته المهربة، ومن المعروف أن بعضا من هؤلاء اللصوص الليبيين قد هربوا هذه الثروات المنهوبة فى بنوك، أى أن هذه الثروات المنهوبة ليست فى مصر وإن كان من هربوها يعيشون فى مصر، وبعيدا عن أى منطق انتهازى نقول إن مساهمة الشعب المصرى فى إعمار ليبيا هى إعمار لمصر أيضاً، وأذكر أنى سمعت فى أحد المرات من الدكتور «محمود جبريل» الذى كان وقتها رئيس المكتب التنفيذى للمجلس الوطنى الانتقالى الليبى وهو يتحدث عن برنامج إعمار ليبيا خلال 20 سنة قادمة تتجاوز تكلفته 500 مليار دولار بما يقرب من 25 مليار دولار سنويا، حيث تبحث السلطات الليبية ملف الإعمار الذى يرتبط بملف الأمن والاستقرار ارتباطا وثيقا فيما اتفق المتخصصون على أن أهم المشروعات التى تحتاجها ليبيا هى إنتاج وتوفير وتوصيل الكهرباء، توفير خدمات الصرف الصحى، إنتاج وتطوير المرافق التعليمية، تطوير الحقول والمصافى النفطية، إنشاء وتوزيع وتجهيز المخططات السكنية ومخططات المدن، إنشاء وتوسيع المطارات والموانى وتطوير النقل البحرى والجوى والبرى وشبكات الاتصالات والمواصلات، وبالتأكيد فإن النصيب الأكبر فى ملف الإعمار الليبى سوف يكون من نصيب فرنسا وبريطانيا وقطر لوقوفها مع ثورة 17 فبراير فى ليبيا، ومن البديهى أن يكون لمصر بعد ثورة 25 يناير مساهماتها التى تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين المصرى والليبى، غير أن عقبة تسليم مصر فلول القذافى للسلطات الليبية حجر عثرة فى تلك المساهمة، وبكل وضوح وصراحة وواقعية نقول إن الرأى العام فى ليبيا مستاء بشدة من السلطات المصرية لعدم تسليمها اللصوص من فلول القذافى الذين هربوا من ليبيا إلى مصر وليس خافيا أن هذا الاستياء الشعبى ينعكس على غالبية المصريين العاملين فى ليبيا فموقف السلطات المصرية الحاكمة يؤثر سلبا أو إيجابا على طبيعة وحجم العلاقات بين الشعبين مع الوضع فى الاعتبار أن أزلام نظام القذافى الهاربين خارج وداخل ليبيا هم الذين يزعزعون الاستقرار فى ليبيا وبالتأكيد فإن خسارة الشعب المصرى سوف تكون كبيرة على المستوى الاقتصادى والعلاقات الإنسانية بين الشعبين الشقيقين ما لم تتوقف السلطات المصرية الحاكمة عن حماية اللصوص من فلول القذافى لاسيما وأن تونس قد سلمت «البغدادى المحمودى» كما أن موريتانيا قد سلمت سفاح سجن بو سليم «عبدالله السنوسى» إلى ليبيا، وبكل وضوح وصراحة وواقعية نقول أيضاً إن عدم تسليم السلطات الحاكمة المصرية هؤلاء اللصوص من أزلام القذافى الذين يمولون المسلحين من العصابات المسلحة التى تشيع الرعب والفوضى فى المدن الليبية سوف يسهم ذلك كثيرا وبحق فى زيادة الاحتقان لدى المواطن الليبى من أخيه المصرى الذى يعمل فى ليبيا وسوف يغذى هذا الاحتقان بين الشعبين المصرى والليبى فى الفترة القريبة المقبلة، لاسيما أن هؤلاء اللصوص الليبيين فى مصر تعرفهم السلطات المصرية مثل «أحمد قذاف الدم»، و«محمد عبدالجواد» نائب رئيس المصرف العربى الدولى السابق، و«خليفة الأصفر القذافى» رجل الأعمال الذى يتشابه كثيرا مع «أحمد عز» فى مصر، و«الطيب الصافى» وزير الاقتصاد والتجارة السابق، و«عبدالحفيظ المنصورى» رجل مخابرات القذافى السابق، وليس هناك أى مبرر أخلاقى أو سياسى أو حتى قانونى يمنع الحكومة المصرية من تسليم هؤلاء اللصوص والمجرمين للشعب الليبى فمن حقهم علينا ذلك، كما أن ذلك أيضاً من حق الشعب المصرى، وليس من حق المصريين العاملين فى ليبيا فحسب، وحتى لا تدقوا مسمارا فى نعش العلاقات الأخوية بين الشعبين، وحتى لا يزيد الخرق على الراتق يا حكومة.