تحقيقات أمريكية جديدة مع بنك باركليز فى فضيحة "أسعار الفائدة"

كشف باركليز الذى تأثر بالفعل بفضيحة تلاعب فى أسعار الفائدة عن تحقيقين أمريكيين جديدين بشأن سلامة تعاملات البنك اليوم الأربعاء، وقال إن الأرباح تضررت بتعويضات عن بيع وثائق تأمين مخالفة.

وبعد تحقيقات فى بريطانيا بشأن تعاملات البنك مع مستثمرين قطريين قال باركليز إن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات يحققان فى أن كانت علاقاته مع أطراف ثالثة تساعده على الفوز بأعمال أو الحفاظ عليها متوافقة مع قانون ممارسات الفساد الأجنبية الأمريكى.

ويخضع البنك حاليا لتحقيق من هيئة السوق المالية ومدع بشأن الاحتيال فى بريطانيا فى مدفوعات لمستثمرين قطريين بعدما جمع مليارات الجنيهات الإسترلينية من الدولة الخليجية قبل خمس سنوات لتفادى الحصول على أموال إنقاذ من دافعى الضرائب.

وقال باركليز أيضا اليوم إن اللجنة الاتحادية الأمريكية لتنظيم الطاقة تحقق فيما إذا كان قد تلاعب فى أسعار الكهرباء فى غرب الولايات المتحدة من أواخر 2006 وحتى 2008.

وقال إن اللجنة قد تخطر البنك بالعقوبات المقترحة اليوم.

وقال البنك إن أرباحه المعدلة قبل الضرائب بلغت 1.73 مليار إسترلينى فى ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول متمشية مع توقعات المحللين وارتفاعا من 1.34 مليار قبل عام.

لكن تعويضا قدره 700 مليون إسترلينى لبيع وثائق تأمين مضللة دفع الأرباح قبل الضرائب للانخفاض 23% إلى 1.03 مليار إسترلينى وخسارة قدرها 1.1 مليار إسترلينى فى قيمة ديون البنك دفعه لخسارة قدرها 47 مليون إسترلينى فى الربع.

وبلغ الدخل من الأنشطة المصرفية الاستثمارية 2.6 مليار إسترلينى فى الربع بزيادة 17% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى لكنه انخفض 13% عن الربع الثانى.