"المعدنية": حكم إلغاء عقد استغلال "السكرى" غير مفهوم

قال المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الحكم الصادر بإلغاء عقد استغلال الشركة الفرعونية، وهى الشركة المشتركة بين كل من الشريك الأجنبى ممثلة فى شركة سنتامين والحكومة، "غير مفهوم"، مؤكدا أن الشركة ستلجأ للقضاء الإدارى، خاصة بعد صدور حيثيات الحكم التى أشارت إلى أن الحكومة هى التى تتحمل المخالفات الموجودة بالعقد.

وأضاف حنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حيثيات الحكم تشير إلى ما تضمنه العقد من تحديد مساحة 160 كيلو مترا مربعا بمنطقة السكرى، وعدم الاعتداد بما صدر عن هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى، لكل المناطق التى تغطيها الاتفاقية، لافتا إلى أن المحكمة رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت المحكمة أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".

وأشار حنفى إلى أن الشريك الأجنبى عرض الحكومة أن تحصل على حصتها من الذهب المستخرج من جبل السكر بصورة عينية، وأن يكون للحكومة كامل التصرف بها وذلك للحد من الاتهامات التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة من تهريب ذهب وغير ذلك، إلا أن الحكومة المصرية رفضت ذلك العرض.
وكان المهندس فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، قد قال إن الحكم الصادر من القضاء الإدارى بمجلس الدولة يعد إلغاء لعقد استغلال الشركة الفرعونية، وبالتالى وقف للاتفاقية، خاصة وأن الاتفاقية تنظم عقد الاستغلال، ومعنى ذلك الحكم هو وقف الشركة عن العمل.