المالية: ارتفاع العجز الكلى للموازنة إلى 166.7 مليار جنيه

ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 166.7 مليار جنيه، أى ما يعادل 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2011/2012 مقابل 134.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة فى الإيرادات العامة.

وأشار التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية عن شهر أكتوبر، إلى ارتفاع نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى، ليبلغ 4 نقاط مئوية خلال العام المالى 2011/2012، مقارنة مع 3.6 نقطة مئوية خلال العام المالى السابق عليه.

وأضاف التقرير أن نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية يونيو الماضى مسجلا 3,1155 مليار جنيه بما يعادل 74.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 967.3 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2011 ما يعادل 70.5% من الناتج المحلى الإجمالي، فيما سجل صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 مليار جنيه (64.2% من الناتج المحلى الإجمالى) مقابل 808.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2011 (58.9% من الناتج المحلى الإجمالى).

وأرجع الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو الماضى إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 408.6 مليار جنيه و270.6 مليار جنيه على التوالى، مقابل 356.1 مليار جنيه، و206.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.

وذكر التقرير أن رصيد الدين الخارجى انخفض بنسبة 1.5% ليبلغ 34.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2012، مقابل 34.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2011.