الحكومة تبدأ تطبيق التقشف للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.. وزير المالية: خطة لمراقبة الإنفاق الحكومى والالتزام بالحد الأقصى للأجور.. وملتزمون بملاحظات "المركزى للمحاسبات"

بدأت الحكومة خطة لمراقبة الإجراءات الإصلاحية لتنفيذ خطة التقشف، وذلك تزامنا مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر خلال الأيام الجارية.

وأكدت وزارة المالية بدورها على حرص الحكومة على تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية كما حددها قانون الموازنة العامة، بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الإنفاق العام، للحد من عجز الموازنة العامة.

وكان رئيس الوزراء هشام قنديل قد أصدر تعليماته للوزراء، بإعداد خطط تفصيلية لخفض الدعم، وترشيد النفقات فى جميع القطاعات، تمهيدا للوصول إلى خطة شاملة للتقشف، مضيفا أن صندوق النقد الدولى اشترط أن تبدأ الحكومة فى تنفيذ خطة التقشف، قبل الحصول على القسط الأول من قرض الـ4.3 مليار دولار، الذى وافق على تقديمه لمصر.

وأكد ممتاز السعيد وزير المالية فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الرقابة المالية قبل الصرف هى الرقابة المنوطة بوزارة المالية تنفيذها، وهى تتكامل مع الرقابة بعد الصرف المنوطة بالجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أن علاقة وزارة المالية والجهاز المركزى هى علاقة وثيقة ومترابطة لأحكام الرقابة على المال العام.

وقال الوزير إن وزارة المالية تنفذ منذ فترة مشروعا متكاملا لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة وذلك على جانبى الإنفاق والإيرادات، حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الإنفاق العام مع أحكام الرقابة على الوحدات الحسابية المنتشرة فى جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وأيضا مع رئاسة مجلس الوزراء.

وقال إن هذا النظام المميكن سيساعد الجهات الرقابية على سرعة اكتشاف أى زيادة غير مبررة فى انفاق أى من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والإنفاق فقط على المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور.

وأضاف أن النظام الجديد سيسهل أيضا من عمل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والذين يتولون رقابة الوحدات المحاسبية فلا يوجد مبلغ مالى يصرف من إحدى الجهات العامة إلا ويجب موافقة المراقب المالى أولا على عملية الصرف للتأكد من صحتها وأنها فى حدود المخصصات المالية المحددة لهذه الجهات بالموازنة العامة وأيضا أن هذه المبالغ تأتى وفاءا لأجور حتمية مثل الأجور والمرتبات أو وفاءا لالتزامات تلك الجهات عن المشروعات العامة المدرجة بالفعل فى الموازنة العامة.

ووصلت بعثة صندوق النقد الدولى يوم الثلاثاء الماضى، لاستئناف المفاوضات الرسمية مع الصندوق بشأن القرض المتفق الحصول عليه بين 4.6 إلى 4.8 مليارات دولار، والذى تتخطى قيمته ثلاثة أضعاف حصتها فى صندوق النقد الدولى.

وبدأت الحكومة فى التحضير لبرنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى، يبدأ بترشيد الدعم بحيث يقتصر على مستحقيه، خفض الدعم سيشمل الوقود، خصوصا البنزين والسولار، مع تطبيق نظام الكوبونات على توزيع البوتاجاز، وهو ما سيوفر نحو 4 مليارات جنيه من دعم البوتاجاز وحده، حيث تجاوز حجم الدعم الوقود فى الموازنة الأخيرة، الـ90 مليار جنيه، مع مطالبات من جانب وزارة البترول بزيادته إلى 120 مليارا.

ومن المقرر أن تشمل خطة تخفيض الدعم، رفع أسعار الكهرباء، حيث انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من وضع خطة لتحريك الأسعار لجميع الأنشطة والأغراض، ماعدا الاستهلاك المنزلى للفئات محدودة الدخل، والتى سيتم تحديدها وفقا لمعدل محدد للاستهلاك، حيث يبلغ حجم الدعم فى قطاع الكهرباء 14.5 مليار جنيه، تستهدف خطة التقشف خفضها إلى الثلث.

كما يشمل الخفض المقترح للدعم، تحريك أسعار مياه الشرب لجميع الأغراض، خصوصا أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من مياه الشرب، تبلغ 125 قرشا، ويباع بقروش معدودة، وستشمل الزيادة المنشآت السياحية والتجارية، وسوف يحدد مقدار 10 أمتار مكعبة من مياه الشرب بسعر مدعم للفئات محدودة الدخل يوميا.