أكد الدكتور "على إسماعيل" المدير التنفيذى للهيئة العامة، لتعمير مشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، على أنه سيتقدم بمذكرة اليوم الأربعاء، إلى وزير الزراعة الدكتور "صلاح عبد المؤمن" لمطالبته بمد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية قبل عام 2006، لشهر آخر بعد انتهاء المدة المحددة لشهر أكتوبر، نظرا لإقبال واضعى اليد بمختلف المحافظات على تقنين أوضاعهم.
وقال المدير التنفيذى لتعمير المشروعات التنمية الزراعية، إن الهدف من مد فترة تلقى الطلبات هو إتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة، لتقنين أوضاعهم قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى.
وأضاف "إسماعيل" أن ضوابط تقنين واضعى اليد التى سيتم الموافقه عليها، سواء للأفراد، أو الشركات تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات، أو الأفراد، وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة، مؤكدا أن قبول الطلبات لا يعنى التزام الهيئة بالتقنين، إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة، بموجب معاينة فعلية للمساحات المزروعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى، خلال شهر من تقدمه للهيئة، وسداد مستحقات الدولة.
"التعمير" تطالب بمد فترة تقنين واضعى اليد على الأراضى الصحراوية
الأربعاء، 31 أكتوبر 2012 01:18 م
الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لتعمير مشروعات التنمية الزراعية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
فريد عبد الفتاح الجيزاوي
مادام هناك نظام تقنين واضعي اليد علي ارض الدولة