ائتلاف تجار بورسعيد يطالب بحل الغرفة التجارية وتشكيل مجلس مؤقت

طالب ائتلاف تجار بورسعيد بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية، وتشكيل مجلس انتقالى لحين عقد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد.

وأصدر الائتلاف بياناً، مساء الثلاثاء، خلال مؤتمر شاركت فيه قوى سياسية ببورسعيد قال فيه: من الضرورى إعادة القانون رقم 12لسنة 77 مع إلغاء القانون رقم 5لسنة 2002 وما يترتب عليه من قرارات وحث مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه ليتسنى عرضه على رئيس الجمهورية.

وذكر البيان تطبيق رسم الوارد طبقاً للقانون على المواصفات القياسية وإرسال شهادة المواصفات مباشرة من إدارات الصادرات إلى الجمارك دون عرضها على المستخلص بالإضافة إلى شهادة الصنعة.

وتطرق البيان إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والتوكيلات الملاحية الخاصة مع قيام جهات رقابية بمراجعة "بوالص الشحن" مع منع الصادرات غير مباشرة إلى ليبيا وتطبيق القانون الذى يسمح بالصادرات المباشرة وإلغاء إعادة الإرسال من جميع الموانئ البحرية.

وناشد البيان تشديد سيطرة التهرب الجمركى والأموال العامة والتموين على البضائع المهربة إلى مدينة القنطرة وحصر دخول البضائع المصنعة برسم الوارد على المنطقة الحرة ببورسعيد للحفاظ على الصناعة الوطنية وقصر رسم الوارد على مستلزمات الإنتاج التى يتم تصنيعها محليا.

ومن جانبه أكد محمود فؤاد، أمين ائتلاف تجار بورسعيد، من خلال البيان الذى ألقاه أمام القوى السياسية مساء أمس الثلاثاء بقيام الإدارة المركزية للجمارك بمراجعة شهادات رسم الوارد التى تم الإفراج عنها لوجود تزوير شهادات clsواختلاف الموجود بالجمارك عن غيره بهيئة الصادرات والواردات والمسجلة فى الشهادات.