وزير الزراعة : «الحرية والعدالة» لم يتواصل معنا لتنفيذ «مشروع النهضة».. ولا أنتمى لأى حزب دينى أو سياسى.. ويؤكد: البدء فى استصلاح 80 ألف فدان بسيناء بعد العيد والأولوية للخريجين وأهل سيناء

أكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة، أن حزب الحرية والعدالة لا يتواصل مع الوزارة بشأن خطة مشروع النهضة الذى تبناه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وقال عبدالمؤمن خلال حواره لـ«اليوم السابع» إنه لا يتبع أى نظام سواء السابق أو الحالى ولا ينتمى إلى أى حزب سواء دينى أو سياسى ولا ينتمى لجماعة الإخوان.

وكشف الوزير عن التوصل مع الشركة القابضة للغزل والنسيج لتسويق 2.8 مليون قنطار بعد إجازة العيد، مضيفا أنه بدأ العمل فى استصلاح 80 ألف فدان بسيناء، مشيرا إلى وجود شركات خليجية عديدة من السعودية وقطر والإمارات بحثت الفرص الاستثمارية فى المجال الزراعى فى مصر.

وقال عبدالمؤمن إن وزارة الصحة وافقت على عمل تأمين صحى للفلاحين، والاتفاق مع شركات المناطق الحرة لسد عجز الأسمدة للموسم الجديد. وإلى نص الحوار..

> ◄هل هناك تواصل بين حزب الحرية والعدالة مع الوزارة لتنفيذ مشروع النهضة الذى تبناه الرئيس مرسى؟

- لم يتم التواصل حتى الآن مع حزب الحرية والعدالة بشأن خطة مشروع النهضة الذى تبناه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وهناك خطة إستراتيجية معمولا بها للنهوض بالزراعة، خاصة المحاصيل الرئيسية من الحبوب لسد الفجوة الغذائية ورفع الإنتاجية، فمشروع النهضة الزراعية قائم من زمان، ومستمر قبل إعلان الرئيس عن برنامجه الانتخابى، وذلك من خلال الباحثين العلميين بمركز البحوث الزراعية، عبر استنباط أصناف جديدة تساعد على رفع الإنتاجية.

> ◄وماذا عن مشكلة الباحثين بمركز البحوث الزراعية بعد اختيارك لرئيس المركز خاصة أنك اتهمت بأنك من أتباع النظام السابق؟

- أنا لا أتبع أى نظام سواء السابق أو الحالى ولا أنتمى إلى أى حزب سواء دينى أو سياسى ولا حتى إخوانى، وكان اختيارى لرئيس مركز البحوث الزراعية كقائم بالأعمال فقط، لحين اختيار القيادة، ولكن هناك أشخاصا تريد افتعال أزمات: ونحن فى انتظار قرار الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة لاعتماد سريان أحكام القانون رقم 48 لسنة 2012 والذى تضمن بعض التعديلات على القانون 49 لسنة 72 لاختيار شاغلى الوظائف القيادية بمركز البحوث الزراعية بالانتخاب، ومن المنتظر فى شهر 11 المقبل لأنه فى حالة عدم موافقة لجنة الفتوى على الانتخابات سنطالب العاملين والباحثين باختيار رئيس المركز.

>◄ هل أنت راضٍ عن السياسة الزراعية الآن؟

- السياسة الزراعية فى مصر ستشهد انتعاشا كبيرا ينعكس تأثيرها على المواطن وستشهد الزراعة خلال الفترة المقبلة ازدهارا يرضى الجميع، بزيادة الاستثمارات فى المشروعات القومية لأن الزراعة فى مصر هى مستقبل الأجيال المقبلة.

>◄ ماذا عن الاستثمارات الزراعية الخليجية فى مصر؟

- هناك الكثير من المستثمرين الخليجيين تقدموا بطلبات إلى وزارة الزراعة، ومنهم مستثمرون من قطر والسعودية والإمارات، وينوون الاستثمار فى الزراعة فى الأماكن المتاحة التى ستقوم الوزارة بتحديدها فى خمسة من المشروعات القومية فى سيناء وتوشكى وشرق العوينات.

> ◄المزارعون يتهمون الوزارة بوضع عراقيل أمامهم بعد عودة أزمة تسويق الأقطان.. فما هى الحلول العاجلة لحل مشكلة 2.8 مليون قنطار قطن؟

- الزراعة مسؤوليتها توفير مستلزمات المحاصيل الزراعية وليست جهة تسويق، ولكن نحن نقف دائما مع الفلاح للحصول على حقوقه، وهناك تنسيق ما بين وزارة الزراعة والتجارة والمالية لتقديم الدعم اللازم للتسويق، وتم الاتفاق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج على شراء 2.8 مليون قنطار قطن بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة.

> ◄وماذا عن تقنين وضع اليد وإنهاء مشاكل صغار المزارعين بأرض الشباب؟

- لابد من تقنين واضعى اليد على الأراضى وهناك خطة قائمة متكاملة ومدروسة لتقنين جميع أراضى الدولة لكل من وضع يده بطرق شرعية أو غير شرعية دون الإضرار بالاقتصاد المصرى أو الإضرار بما تم إنجازه، حيث يتم التقنين لمن وضع يده على الأرض قبل وبعد 2006، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة إقرار ضوابط لتقنين أوضاع كل الأراضى المستصلحة، التى استحوذت عليها الشركات فى عصر النظام السابق، وذلك بإعادة هيكلة هذه الأراضى بعمليات استصلاح جادة، وفقاً للقانون 148 لسنة 2006.

>◄ كيف يتم التعامل مع التعديات على الأراضى الزراعية عقب أحداث 25 يناير؟

- لابد من قانون يجرم التعديات على الرقعة الزراعية يكون قانونا رادعا، وتقدمنا من قبل بقانون مشروع إلى مجلس الوزراء، لأن الأراضى الصالحة تآكلت، فالسكوت على المتعديين بالتبوير والبناء ستخسرنا كثيرا من الأراضى الخصبة، والأمن منذ الثورة وحتى الآن لم يتعاف لتنفيذ الإزالات لخوف الأجهزة الأمنية من الاحتكاك مع المزارعين، ونشوب معارك بينهم للاعتراض على الإزالة، والوزارة مسؤوليتها رصد التعديات على الأراضى الزراعية، وعمل تقرير يومى عنها، ولابد من تحرك الوزارات المعنية بالإزالة الفورية، وتطبيق القانون بكل حزم حتى لا تتفاقم المشكلة.

>◄ ماذا عن التوسعات الزراعية فى أراضى سيناء؟

- انتهت الوزارة من خطة إستراتيجية معدة لتوزيع أراضى سيناء، وحصر جميع المساحات القابلة للزراعة، وبدأنا التحرك السريع فى استغلال المساحات المسموح بها، ليتم توزيعها على المستثمرين الجادين فى الاستثمار الزراعى والأفراد وشباب الخريجين بجانب توطين أهالى سيناء بها، كما أننا سنبدأ استصلاح 80 ألف فدان بعد العيد مباشرة.

>◄ ما هى التحديات التى تواجه تطوير الثروة الحيوانية فى مصر؟

- عندنا ثروة حيوانية ممتازة ومن الممكن أن نكتفى ذاتيا ولكن الأمراض الوبائية تستنزفنا، وبالتالى تقدمنا إلى مجلس الوزراء لإنشاء صندوق تأمين على الماشية من خلال التحصين الإجبارى، فميزانية الهيئة 29 مليون جينه لا تكفى لتحصين الماشية ونحن نطالب الدولة بـ101 مليون جنيه للتحصين، ولتطبيق نظام التحصين والتأمين الإجبارى على الثروة الحيوانية، لابد من توفير الموارد المالية اللازمة، على أن تتحمل وزارة المالية فارق التكلفة، أو أن يسدد المربى 70 جنيهاً سنوياً عن كل رأس.

>◄ ماذا عن الاستثمارات السودانية فى المجال الزراعى؟

- مصر بدأت فى استخدام المساحة التى خصصتها الحكومة السودانية، وهى ألف فدان، لإنشاء مزرعة إنتاج حيوانى، حيث يتم إنشاء المزرعة على مساحة 250 فداناً، بالإضافة إلى زراعة المساحة المتبقية كأعلاف للمواشى، لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى بالمزرعة، بالإضافة إلى الانتهاء من إجراءات البدء فى المزرعة الحيوانية، وزراعة الأعلاف لتلبية احتياجات 8 آلاف رأس من الأبقار والأغنام قابلة للزيادة، وإنشاء هذه المزرعة المشتركة بين الجانب المصرى والسودانى هدفه إنتاج أعداد كبيرة من رؤوس الحيوانات لتصدير كامل الإنتاج إلى مصر بهدف تغطية العجز فى المعروض من اللحوم وتقليل حجم الفجوة الغذائية فى اللحوم وتوفيرها للمواطنين بأسعار تنافسية.

>◄ مازالت مشكلة الأسمدة تؤرق الفلاحين فهل ستتم مصادرة الأسمدة المدعومة؟

- ليس هناك رقابة على أسواق الأسمدة حتى وصلت الشيكارة 150 جينها فى بعض الأماكن، وبتالى فبعد الاتفاق مع شركات المناطق الحرة للأسمدة على توريد جميع الكمية البالغة 700 ألف طن سماد يوريا لسد العجز، فإننا لدينا خطة رقابية أعدت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتهدف لمراقبة وصول الأسمدة لجميع الفلاحين ممن يزرعون الأرض، وفقا للمعاينات الفعلية للزراعات والتى تقوم بها فرق من مهندسى وزارة الزراعة والمديريات على مستوى الجمهورية والخطة، تتضمن مراقبة منافذ التوزيع بشكل جيد بما يمنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء وبيعها بأضعاف سعرها للمزارعين، مؤكدًا أن أى مخالفات فى عمليات توزيع الأسمدة سيحال مرتكبوها للنيابة الإدارية وليس للشؤون القانونية وقد نلجأ للنيابة العامة إذا تطلب الأمر ذلك، وستبدأ الوزارة بمصادرة أى أسمدة مدعمة من إنتاج شركتى أبى قير أو الدلتا من السماد والنترات واليوريا إذا بيعت فى السوق السوداء، وذلك فى إطار القضاء على السوق السوداء لتجارة الأسمدة لأنه ليس من المعقول بيع السماد المدعم الخاص بالجمعيات الزراعية فى السوق السوداء بسعر 150 جنيها للشيكارة وهى سعرها الأصلى 75 جنيها.

> ◄وماذا عن أزمة توريد الأرز بعد إعلان الرئيس مرسى عن أنه سيورد بـ2000 جنيه؟

- هناك تقاعس من التجار عن الشراء ولكن الحكومة وافقت على إسقاط القرار السابق بحظر تصدير الأرز للخارج وتم فتح باب التوريد، بعد أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية باستيفاء الكميات اللازمة للبطاقات التموينية، وذلك بعد زيادة الإنتاج المحلى بصورة تغطى احتياجات السوق ووجود فائض للتصدير لا يؤثر على الأسعار المحلية، لأنه فى حال ارتفاع الأسعار بشكل يضر بالمستهلك فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة التى من الممكن أن تصل إلى حظر التصدير مرة أخرى، كما أنه سيتم وضع ضوابط للتصدير، بحيث يستفيد المزارعون من ارتفاع الأسعار العالمية للأرز دون التأثير على أسعار البيع للمستهلك.

>◄ لماذا لم يسقط بنك التنمية والائتمان الزراعى الديون عن الفلاحين تنفيذا لمبادرة الرئيس؟

- دور البنك انتهى بإسقاط الديون عن المتعثرين عبر إسقاط أصل الدين لحوالى 44 ألف متعثر من صغار الفلاحين تنفيذا لمبادرة الرئيس د. محمد مرسى و4 آلاف مزارع من أبناء سيناء، وعلى هذا تم فتح صفحة جديدة أمام هؤلاء المتعثرين وعدم إخطار البنك المركزى لوضع أسمائهم فى القائمة السوداء التى تحظر على جميع البنوك المصرية التعامل معهم لمدة 5 سنوات، طبقا لقانون البنك المركزى ونحن فى انتظار المالية لتوفير مبلغ إسقاط الديون.

>◄ هل هناك توسعات فى زراعة القمح للوصول إلى الاكتفاء الذاتى؟

- العام المقبل سيشهد أكبر مساحة لزراعة القمح بعد توفير جميع مستلزمات الإنتاج للمزارعين من الأسمدة والتقاوى، بالإضافة إلى التوسع فى استخدامات الميكنة الزراعية فى الحصاد لتقليل الفاقد، كما أن هناك استعدادات كبيرة لزراعة مساحات كبيرة من القمح والشعير بنظام الرى بالأمطار، بعد توقفها لفترة تزيد على 10 سنوات، وهناك استعانة بالأرصاد الجوية، لتحديد المناطق التى ستكون فيها الأمطار متوفرة خصوصا فى المناطق التى كانت تعيش على الزراعات المطرية مثل سيوة والسلوم ومطروح وسيناء، لأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح كان ولا يزال مطلبا قوميا لجميع أبناء الشعب.

>◄ هل هناك خطة لإنشاء مجلس قومى للزراعة بعد مطالبة نقابة الفلاحين به؟

- عندما تتحقق إستراتيجية زراعية ثابتة وتزيد نسبة الاستثمارات الزراعية، وتزداد الإنتاجية من المحاصيل الرئيسية، حينئذ يتم إنشاء المجلس القومى للزراعة، فلابد أن نقف أولا وننهض بالزراعة لسد الفجوة الغذائية، وبعدها نبقى نعمل أى حاجة ولكن اليوم الكل يطالب بدون عمل ولا رؤية واضحة.

>◄ هل هناك خطة لضم الفلاحين لمظلة التأمين الصحى؟

- لدينا خطة معدة للتأمين الصحى على الفلاح ووزارة الصحة وافقت عليها فى قانون الصحة الجديد.

>◄ ماذا عن تسعير المنتجات الزراعية؟

- هناك تفكير فى ذلك خاصة عقب تكرار أزمة تسويق القطن لمدة عامين والوزارة تتجه للتوسع فى الزراعات التعاقدية لوضع أسعار مناسبة لجميع منتجات الزراعية الرئيسية قبل زراعتها ليضمن للفلاح حقه، ونحن نؤيد إنشاء «صناديق موازنة الأسعار» علشان تعويض المزارعين فى حالة العجز والظروف الطارئة.

>◄ قامت ثورة يناير للقضاء على الفساد فهل زال الفساد من وزارة الزراعة؟

- من يدعى أنه يوجد فساد فى الوزارة فعليه أن يثبت ذلك بالوثائق أن يتقدم إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بل ويتقدم إلى النائب العام مباشرة فنحن الآن بعد ثورة 25 يناير.

> ◄هل هناك خطة لدعم الأبحاث الزراعية؟

- ليس هناك دولة تتقدم بدون أبحاث زراعية، فالأبحاث أساس التطوير الزراعى ولدينا فى مركز البحوث علماء فى الأبحاث الزراعية تعمل على إنتاج سلالات جديدة ستحيى الاقتصاد الزراعى المصرى خلال المرحلة المقبلة.

>◄ ماذا عن تعيين العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة؟

- هذا الملف يتولاه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء شخصياً، وهناك 500 ألف من العمالة المؤقتة على مستوى الجمهورية والأولوية فى هذه التعيينات للباحثين الزراعيين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه، وأنا أتابع أولاً بأول مع جهاز التنظيم والإدارة ملف تعين العاملين المؤقتين بالقطاع الزراعى، كما أن الحكومة وافقت على تعيين نحو 37 ألف عامل مؤقت بجميع قطاعات وزارة الزراعة، بنسبة %50 من المؤقتين، على أن يتم تعيين نسبة الـ%50 المتبقية أول العام المقبل ولا تهاون فى تعيين العمالة المؤقتة بالقطاع الزراعى حتى يتثنى لهم النهوض بها وزيادة الإنتاجية، علما بأن الحكومة بدأت فى خصم %20 من كل القطاعات المنتجة والصناديق الخاصة بالوزارة، من أجل البدء فى تعيين العمالة المؤقتة.

> ◄متى نكتفى ذاتياً من اللحوم وهل هناك مشروعات جديدة لحل أزمة اللحوم بعد ارتفاع أسعارها؟

- بنحاول أن يكون كل اهتمامنا بالثروة الحيوانية والداجنة وإعادة تشغيل جميع الطاقات المتاحة من المعالف ومزارع الإنتاج الحيوانى، بالإضافة إلى تخصيص مساحات من الأراضى لنقل مزراع الدواجن للظهير الصحراوى خلال الفترة المقبلة وهناك إحياء لمشروع البتلو الذى اختفى نتيجة ذبح الصغار أو ذبح الإناث وهذا هو أساس أزمة البتلو ولابد من حل أزمة الأعلاف ونقصها لأنها هى السبب الرئيسى فى عدم تطور الإنتاج الحيوانى ولابد من تحويل إنتاج الذرة البيضاء إلى إنتاج ذرة صفراء ونأخذها من الفلاح بالأسعار المحلية لتخفيض ثمن الذرة التى تمثل %60 من تكوين الأعلاف.

>◄ ماذا عن قانون الإصلاح الزراعى الجديد وما هو دور التعاونيات فيه؟

- نحن فى انتظار انتخاب برلمان جديد، وجهة تشريعية لتقديم مقترح هيئة الإصلاح، لإعادة النظر فى قوانينه، خاصة القوانين التى مر عليها 60 عاما منذ صدورها، وإعادة التشريعات التى تأتى لحل مشكلات الوراثة، وتسليم العقود النهائية للأراضى التى تم توزيعها، وحل مشكلة صرف تعويضات للملاك، بالإضافة إلى حل مشكلة أثمان الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية وتنظيم الجمعيات التعاونية فى الأراضى الموزعة.

>◄ ما هو دور التعاونيات من دعم الفلاحين؟

\- دور التعاونيات سيظهر بشدة خلال الفترة المقبلة لأن الاهتمام الأول والأخير بالفلاح لزيادة الإنتاجية من المحاصيل التى تساعد على النهوض باقتصاد مصر والتعاونيات الزراعية هى المدخل الرئيسى للتنمية الريفية فى مصر، لكن هذا القطاع التعاونى قد عانى من الضعف خلال العقود الثلاثة الأخيرة ومن أسباب ذلك التشريعات والقوانين التى لا تواكب الوضع الاقتصادى الحالى مثل قانون 22 لسنة 1980 ونحتاج إعادة النظر فى التشريعات التعاونية وعرضها على كل الجهات المعنية.

> ◄هل ستعود الدورة الزراعية كما كانت عليها؟

- لابد من عودة الدورة الزراعية مرة أخرى والاهتمام بزراعة المحاصيل التقليدية من القطن والأرز والقمح والذرة، خاصة أنها تمثل العصب الرئيسى للزراعة المصرية، وأنا أدرس وضع تسعيرة محددة للمحاصيل الرئيسية قبل زراعتها لضمان تحقيق الفلاح لعائد مجزٍ ومنع خسارته فى حالة انخفاض الأسعار العالمية، ولابد من تفعيل دورة زراعية تأشيرية، وفقا للمعاهد البحثية المختصة، فى ظل التغيرات المناخية العالية، والتى تقوم بدورها فى تحديد الزراعات التى يمكن للفلاح زراعتها خلال موسمى الصيف والشتاء فى كل محافظة، وفقا لخطة عمل مدعمة بقاعدة بيانات تضم العائد الاقتصادى من كل زراعة، وفى إطار احتياجات كل محافظة من السلع الغذائية، والكميات المصدرة منها، على أن تكون هناك خطط بديلة للفلاح يختار منها ما يناسبه سنويا.