ننشر حيثيات حكم بطلان عقد استغلال منجم السكرى.. المحكمة: الحكومة تتحمل مسئولية المخالفات الموجودة بالعقد.. والشركة الأسترالية أنتجت وباعت ذهبًا ومعادن بــ875 مليون دولار وحصلت مصر على 19 مليونا فقط

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر اليوم الثلاثاء، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كليو مترا مربعا بمنطقة السكرى، وعدم الاعتداد بما صدر عن هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى، لكل المناطق التى تغطيها الاتفاقية، بينما رفضت المحكمة إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت المحكمة أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".

صدر الحكم، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جمال رمضان عبد الغنى، ومحمد حلمى عبد التواب نواب رئيس المجلس.

وذكرت المحكمة، أوجه العوار التى شابت وصاحبت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها – وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق، وتبين لها أنه من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا، فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية لحق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم وخلافه مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.

كما استندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، فى ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، حصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.

كما تساءلت المحكمة فى حيثيات حكمها، عن كيفية قيام الحكومة المصرية بتقديم السولار المدعم لعمليات استغلال واستخراج الذهب، بمبلغ يصل إلى مليون و600 ألف جنيه مصرى يوميا، فضلا عن سيل الإعفاءات الجمركية والضريبية المقدمة للشركة المتعاقدة، وبالطبع فإنه لا يمكن القول بوضوح الجدوى الاستثمارية لمثل هذا التعاقد.

وأهابت المحكمة، الحكومة متمثلة فى الجهة الإدارية القائمة على إدارة مرفق الثروة المعدنية، باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها معالجة أوجه العوار، وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد، ولعل من أبرز تلك الإجراءات التى تراها المحكمة ضرورية فى هذا الصدد، هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص، تكون ممثلة للحكومة المصرية فى كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد، وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه.

وقالت المحكمة، أنه وإن كانت إلغاء هذه الاتفاقية سلطة مقررة للحكومة المصرية بقرار من رئيس الجمهورية إنما هى سلطة تقديرية جوازية، وفقا لصحيح تفسير القانون ومفهوم النصوص، وأن هذه السلطة تكون وفقا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية ومنطق جريانها، وتعطى للجهة الإدارية التقدير والمواءمة بين إصدار القرار بإلغاء الاتفاقية أو استمرار نفاذها.

وأكدت المحكمة، على أن قضاءها سيظل دوما –وكما كان قبلا – بمنأى عن أية صراعات أو أحداث سياسية، لا يلزمه إلا تقصى حكم القانون ومجرى عدالته العمياء، ولا يؤثر فى ضمائر قضاتها إلا ما كان حقا يتبع وقضاء تقتضيه أمانة الحكم، وهى عند الله أمر عظيم، هذا فضلا عن أن مصر التى علم فراعنتها الأوائل مهد العالم كله مفهوم دولة القانون، هى الأولى باتباعه وعدم الحيدة عنه، رغم تغير الظروف واختلاف أنظمة الحكم بها.