مصدر قضائى: دعوات التحريض ضد السلطة القضائية تهدف لانتهاك استقلاله

أعرب مصدر قضائى مسئول بدار القضاء العالى عن استنكاره الشديد واستنكار جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية وجميع العاملين بدور المحاكم والنيابات، لما ينشر على بعض المواقع الإلكترونية من دعوات تحريضية منسوب صدورها لبعض التيارات الدينية للتجمع والتجمهر أمام مبنى دار القضاء العالى لترديد الهتافات والتجاوز، بغية الضغط على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لإجباره على الاستقالة وانتهاك الحصانة القضائية المقررة قانونا، واستهداف السلطة القضائية بأكلمها واستقلالها.

ووصف المصدر، فى تصريح له، هذه الدعوات بـ"الفتنة"، مستنكرا فى ذات الوقت أيضا ما يتردد بين الحين والآخر من شائعات تفيد بوجود استعدادات لاقتحام دور المحاكم والنيابات بدار القضاء العالى واحتلالها بالقوة والتعدى على من فيها.

وأكد المصدر أن جميع طوائف الشعب المصرى ستتصدى بكل قوة لهذه التجاوزات والشائعات، وأن السلطة القضائية سوف تتخذ كافة الإجراءات لكشف هوية المحرضين على ارتكاب تلك الأفعال والمتورطين فيها، أيا كانت مواقعهم أو صفاتهم، وتقديمهم للعدالة.

وناشد المصدر كافة سلطات الدولة التصدى بكل قوة وحسم لمثل هذه الأمور حفاظا على استقرار السلطات جميعا وأمن البلاد وهيبة الدولة، وحتى يتسنى للكافة التفرغ للنهوض بالبلاد وحل مشاكلها الفعلية القائمة.

على صعيد ذى صلة، تجمع العشرات من أعضاء التيارات التى أطلقت دعوات للتجمهر والتظاهر أمام دار القضاء العالى بهدف إجبار النائب العام على الاستقالة، حيث تظاهروا على مقربة من دار القضاء العالى الذى شهد تواجدا أمنيا مكثفا، مرديين الهتافات المناوئة والمعادية لشخص المستشار عبد المجيد محمود، فيما وقف عدد كبير من المواطنين إما للمتابعة أو لحث المتظاهرين على المغادرة، رافضين مسلكهم بالتعدى على السلطة القضائية بالقول وتناولها بشكل غير لائق.