مصدر قريب من مفاوضات "النقد الدولى": تباطؤ الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وارتفاع عجز الموازنة يهدد مفاوضات قرض الـ4.8% مليار دولار.. والضغوط الاقتصادية قد تضطر "المركزى" لتخفيض قيمة الجنيه

كشف مصدر قريب من مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى، أن الزيارة التى يبدأها وفد الصندوق اليوم، لمصر ستتناول أهم بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى ظل التطور السيئ لعجز الموازنة التى بلغت 11% من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى كان مستهدفا فيه ألا تزيد النسبة عن 8%، مما يزيد من مخاوف الصندوق حول إمكانية سداد قيمة القرض.

وأوضح المصدر فى تصريحاته لـ "اليوم السابع"، أن وجود عجز كبير فى الموازنة العامة هو أمر مقلق لابد من معالجته، لأنه يؤثر على السيولة وأسعار الفائدة، والإنفاق الحكومى على البنية الأساسية والإنفاق الاجتماعى، مما يعنى أن معالجة العجز له أولوية خاصة لتفادى تأثيراته الهائلة.

وأكد المصدر أن أى جهة مقرضة لابد أن تضمن قدرة الدولة المقترضة على إعادة السداد، وهو ما يعنى وجود برنامج إصلاح واضح ورؤية محددة، حتى يمكن للحكومة إنهاء اتفاق قرض الـ 4.8 مليار دولار.

وشدد المصدر على أن المشكلة الكبرى التى تعيق إنهاء القرض هو عدم بدء الحكومة فى أى من إجراءات الإصلاح الاقتصادى الخاص بترشيد الدعم وتحديدا دعم الطاقة الذى يمثل خمس نفقات الموازنة العامة سنويا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المنظومة الضريبية، وهو ما أعلنت عنه الحكومة قبل فترة طويلة دون أن تتخذ فيه أى خطوة عملية حتى الآن، فى حين أن المشاكل الاقتصادية معروفة منذ سنوات طويلة، واقترح الخبراء حلولا كثيرة لها.

وأوضح المصدر أن إتمام اتفاق صندوق النقد، يعطى إشارة جيدة للمانحين الدوليين والمستثمرين الأجانب للتعاون مع الحكومة المصرية، مما يتطلب مزيدا من الوضوح والشفافية حول الإجراءات الإصلاحية التى لابد من تنفيذها، لافتة إلى أنه بغض النظر عن إتمام اتفاقية القرض من عدمه، فلابد من قيام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لوقف نزيف عجز الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بقضية طلب صندوق النقد لتخفيض سعر الصرف، قال المصدر: "لدينا حساسية دائمة من الحديث عن هذه القضية خاصة إذا ما تعلق الأمر بصندوق النقد الدولى"، مضيفة أنه فى جميع الأحوال قد يضطر البنك المركزى لتخفيض سعر صرف الجنيه لمواجهة الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والتى تتمثل فى تراجع الصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، فى الوقت الذى تزيد فيه قيمة الواردات، وهو ما أدى لتآكل الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتزايد الضغوط على الجنيه.

وأشار المصدر إلى أن البنك المركزى يحاول الدفاع عن قيمة الجنيه بكل قوته، إلا أن تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد تضطره لخفض قيمته، لإحداث نوع من الاستقرار الاقتصادى والسياسى، بغض النظر عن طلب الصندوق من عدمه.

وأضاف المصدر أن أهم بنود الإصلاح الاقتصادى المطروحة للنقاش مع صندوق النقد تتعلق بإعادة النظر فى ملف الدعم خاصة دعم الطاقة الذى يذهب لغير مستحقيه وتحقيق الاستهداف الصحيح له، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة بحيث يصبح عدد العاملين متناسبا مع الخدمات الذى يقدمها للمواطنين، وذلك بشكل تدريجى، هذا فى جانب النفقات.

أما فى جانب الإيرادات، فتدور المناقشات حسب المصدر على دراسة تطبيق القيمة المضافة بديلا عن ضريبة المبيعات ومعرفة العائد منها وكيفية التطبيق، بالإضافة إلى إعادة هيكلة النظام الضريبى والذى يتركز العائد الأكبر منه على أصحاب الدخول الثابتة والموظفين دون أصحاب المهن الحرة، وهو ما لا يتناسب مع مبدأ العدالة الضريبية.

ومن ناحية أخرى تسعى المفاوضات أيضا لبحث تحسين مناخ الأعمال فى مصر – حسب المصدر- من خلال توفير آلية لفض المنازعات، والشفافية فى توقيع العقود، بالإضافة إلى دراسة توفير الطاقة للمصانع، وجميعها إجراءات تضمن جذب الاستثمار الأجنبى وتحسين وضع الاقتصاد المصرى، ما يؤدى فى النهاية لتقوية قيمة الجنيه.