عبد الغنى: الأقلية العلمانية لن تفرض وصايتها على مصر.. الحرية والعدالة: لن نفرط أبدا فى تطبيق الشريعة

أعلنت القوى الإسلامية، عن تأجيل مليونية تطبيق الشريعة إلى يوم 9 نوفمبر المقبل، والتى كان من المقرر لها أن تقام يوم 2 نوفمبر، وذلك لتكثيف الاستعدادات لإقامة مليونية حاشدة، مؤكدة أن موقفها من رفض الدستور بهذا الشكل، لن يتغير إلا إذا تم تطبيق الشريعة الإسلامية.

وقال الدكتور "صفوت عبد الغنى" رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، إن القوى والأحزاب الإسلامية، أكدت أنها لن تقبل بأى دستور، أو قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولن تقبل بأن تفرض الأقلية العلمانية وصايتها على غالبية الشعب.

وأضاف "عبد الغنى" فى مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء، بمقر حزب البناء والتنمية أن القوى الإسلامية قررت تشكيل لجنة للدفاع عن الشريعة الإسلامية، والتى ستقوم بمراقبة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، كما سيتم مطالبة الجمعية بأن تنص على أن المرجعية العليا، ستكون للشريعة، وأن الشريعة ستكون مصدرا وحيدا للتشريع، كما سيتم تشكيل لجنة اتصال بالجمعية، من أجل عرض المطالب عليها.

وقال "عبد الغنى" إنه تقرر تأجيل مليونية تطبيق الشريعة ليوم 9 نوفمبر المقبل، لعدة أسباب منها، أن كثيرا من الدعاة لازالوا خارج البلاد، ويقضون مناسك الحج، كما أن هذه المليونية تحتاج إلى ترتيب، لتخرج فى أجمل صورة، وقد لا يسعفنا الوقت فى هذا.

وأشار "عبد الغنى" إلى أنه تم تحديد موعد للجمعة، للتأكيد على وجوب فاعلية المليونية.

و أعلن "محمود شعبان" ممثل شباب القوى الإسلامية عن النزول فى مليونية يوم 2 نوفمبر القادم، من أجل الإعداد والتأهيل لمليونية الشريعة، يوم 9 من نوفمبر.

وقال "شعبان" إن البشر العبيد لا يسألون عن شرع الله، وإنما عليهم جميعا، أن يمتثلوا له، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة فى أوربا وأمريكا تنادى بالاقتصاد الإسلامى الآن، وكل العالم يحاول تطبيق الشريعة حتى ولو عن غير قصد.

وقال "عزب مصطفى" القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن القوى الإسلامية تجمعت اليوم الثلاثاء، من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، مشيرا إلى أننا كمصريين عشنا سنوات طويل من أجل أن يكون القرآن دستورنا، ولابد أن نتكاتف جميعا من أجل ذلك.

وقال "عزب مصطفى" إن حزب الحرية والعدالة لن يفرط أبدا فى أن تكون الشريعة الإسلامية هى الحاكمة، خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن تأجيل المليونية جاء ليعطى فرصة لكل الأحزاب، أن تتروى وتعيد النظر فى مسودة الدستور.

وقال "عزب" إن عنوان المليونية القادمة سيكون "القرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، ومحمد نبينا قدوتنا، والموت فى سبيل الله أسما غايتنا".

قال "طارق الزمر" القيادى بالجماعة الإسلامية، إن القوى الإسلامية ستظل متمسكة بتطبيق الشريعة الإسلامية، حتى آخر نفس لها، ولن تقبل بدستور يقتنص من مرجعيتها، مهما تكلف الأمر، وستكون الشريعة الإسلامية هى الحاكم للبلاد تعبيرا عن هذه الأمة وقرآنها ودينها وسنة نبيها محمد عليه الصلاة والسلام.

وأضاف "الزمر" أنه تقرر تأجيل المليونية ليوم 9 نوفمبر حتى يتم الاستعداد لها جيدا، وليس لإلغائها، فلا شك أبدا فى أن القوى الإسلامية لن تتنازل عن تطبيق شرع الله.

وقال "الزمر" إن الوقفة التى دعت إليها القوى الإسلامية أمام النائب العام، جاءت لإعلان موقفها الرافض لاستمراره فى منصبه، والمطالبة بتعيين نائب عام جديد.

وقال "الزمر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن النائب العام الحالى لا يعبر عن الثورة المصرية، ولا يحقق أهدافها، ونحن كمصريين نرغب فى تعيين نائب عام جديد، يحقق لنا مطالب ثورة 25 يناير.

قال "خالد الشريف" رئيس منتدى الوسطية الإسلامية، إن الشريعة الإسلامية لا تقبل بأنصاف الحلول، ولن تقبل بأن تسحق هوية الوطن، ولن يستطيع أحدا مهما كان أن يمحو هذه الهوية، وسنطبق الشريعة الإسلامية مهما كلفنا الأمر.

وأضاف "الشريف" أقول للعلمانيين لن تنجح بضاعتكم الفاسدة، وهوية الوطن ستصدم بها، لا محالة وهناك فارق كبير بين المواثيق الدولية التى عانى منها المجتمع كثيرا، وبين الشريعة الإسلامية، ولا يليق أبدا أن يكون الدستور فى واد والشعب فى واد.

واستطرد "الشريف" قائلا "لن نقبل بالمثلية الجنسية مهما كان، لن نقبل بأن يكون الطلاق فى يد المرأة، سنعتصم بحب الله وسنطبق الشريعة".

طالب "نادر الصرفى" المتحدث الرسمى لحركة أقباط 38 بتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر، والاحتكام لشرائعها سواء بالنسبة للمسلمين، أو غير المسلمين، مشيرا إلى أننا كمواطنين مصريين، لا نقبل سوى الاحتكام للشريعة الإسلامية، ولن نكون مواطنين من الدرجة الثانية، ويجب أن نحتكم للقانون العام الذى يحكم المسلمين فى مصر.

وقال "الصرفى" إننا كأقباط نرفض المادة الثالثة للدستور، والتى تتيح لغير المسلمين الاحتكام فى شرائعهم، مشيرا إلى أهمية وجوب المساواة بين كل المصريين فى الحقوق والواجبات.