أقام على أيوب المحامى وكيلا عن أشرف مكرم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساء.
وأوضح أيوب محامى الطاعن أن له صفة ومصلحة فى دعواه، لأنه يمتلك مركز اتصالات بمدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية ومستأجر لمحل تجارى لمدة خمس سنوات بدأت من 1/10/2011 وتنتهى فى 30/9/2016، وقد صدر من الجهة الإدارية قرارا يقضى بإلزام المحال التجارية بالغلق فى تمام العاشرة مساء، وهذا القرار مخالف للقانون ويخلو من السبب الصحيح وفيه انحراف بالسلطة وفيه إضرار بالطاعن وبمصلحته إذا ما تم تطبيقه.
وأكد أن تنفيذ قرار غلق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساء يمثل مشكلة كبرى على أصحاب المحال التجارية والمواطنين والسبب يرجع فى ذلك، لأن غالبية المواطنين يفضلون ويستمتعون بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم فى الفترة المسائية وخاصة بعد الساعة الثامنة مساء.
كما أن القرار يعد قرارا مجحفا، موضحا أن هذا القرار من الممكن أن تكون له آثار سلبية للغاية ويأتى فى مقدمتها حدوث ارتفاع فى أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى أنه سيساعد على كثرة السرقات، وخاصة مع اختفاء المواطنين والحركة من الشوارع، وقال إن هناك الكثير من المحلات التجارية التى تظل تعمل على مدار الـ 24 ساعة، ويظل أصحابها أو العاملون فيها يسهرون ويقومون بتنفيذ نظام الورديات لتأمين محالاتهم، ومن ثم فإن صاحب المنشأة أو المحل التجارى سيضطر لتسريح بعض العمالة.
وأضاف أيوب أن الدولة بهذا القرار تحاول زيادة نسبة البطالة والدخول بالشباب إلى نفق مظلم من المستقبل غير المعروف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة