قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التى أقامها جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، والتى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى، الصادر بوقفه عن العمل، لجلسة الثلاثاء المقبل 6 نوفمبر للاطلاع والرد من قبل هيئة قضايا الدولة.
وبجلسة اليوم حضر جمال عبد الرحيم والعشرات من صحفيى جريدة الجمهورية وعدد من المتضامنين معه، كما أثبت سيد أبو زيد حضوره وكيلا عن نقيب الصحفيين ممدوح الولى، كما حضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفين على رأسهم جمال فهمى وهشام يونس.. وأكد أبو زيد أن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية للنقابة متضامنون مع الزميل عبد الرحيم.
وقال جمال عبد الرحيم لرئيس المحكمة، إنه قد تم اختياره رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية طبقا للمعايير، التى وضعها مجلس الشورى ومنذ أن تولى منصبه عهد الله أن تكون الجريدة للشعب المصرى فقط، وأن المحرر القضائى للجريدة المسئول عن تغطية أخبار وزارة العدل قد أحضر له خبرًا فى 16 أكتوبر يفيد بالتحقيق مع المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، من قبل جهاز الكسب غير المشروع، وتم نشر الخبر بالجريدة، فى اليوم التالى أرسلت وزارة العدل نفيا للخبر وإلزاما منه بقانون الصحافة تم نشر النفى إلا أنه فوجئ بقرار وقفه عن العمل دون التحقيق معه.
إن قرار إيقافه نوع من تصفية الحسابات لأنه نشر بالجريدة أسرار جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه مازال الرئيس الشرعى لجريدة الجمهورية.
وكان عبد الرحيم، قد ذكر فى دعواه، التى حملت رقم 3954 لسنة 67 قضائية، أنه تم اختياره فى 28 أغسطس هذا العام لرئاسة تحرير الجمهورية، وطبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996، والتى تنص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات، وفى 17 أكتوبر الحالى، تم نشر خبر بجريدة الجمهورية لأحد محررى الجريدة، بأن قاضى تحقيقات بوزارة العدل سيصدر أمراً خلال ساعات بوضع اسم المشير "حسين طنطاوى" وزير الدفاع السابق، والفريق "سامى عنان" رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، بمنعهما من السفر، والتحقيق معهما فى البلاغات المقدمة ضدهما، باتهامهما بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وفى اليوم التالى 18 أكتوبر الحالى، تم نفى الخبر، من خلال مصدر قضائى، ونشر خبر عن مصدر عسكرى، يطالب بتحرى الدقة فى الأخبار المنشورة عن رجال القوات المسلحة، ونشرت الجريدة بيانًا أكدت فيه احترامها للقوات المسلحة.
وأكد رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، أنه تمت إحالة صحفى الجريدة الذى نشر الخبر إلى التحقيق، لكنه فوجئ بصدور قرار صادر من رئيس مجلس الشورى، بوقفه عن العمل، وتعيين آخر رئيسًا لتحرير الجمهورية، بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة، ومخالف للمادة 34 من هذا القانون، التى تؤكد على اختصاص نقابة الصحفيين، بمعاقبة الصحفى المخالف، والمادة 35 من نفس القانون، التى تتضمن طرق معاقبة الصحفى، والمادة 36 التى تحدد الهيئة التى يقف أمامها الصحفى المخالف.
