أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة برفع اسم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية وصورهم المتواجدة بها إلى جلسة 8 يناير المقبل لحين ضم صورة قرار رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف الخاص برفع اسم مبارك.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت برفع اسم مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس، كما أوصت بإلزام الحكومة بوضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم فى سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلا منها.
وأكد تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار وليد السقا أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر فى ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسى وإهدار المال العام، وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغياب العدالة لاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.
ووصف التقرير مبارك بأنه خائن للأمانة السياسية، وسيذكرالتاريخ أنه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه مخالفا القسم الذى أداه عند توليه رئاسة الجمهورية، وكانت محكمة عابدين قد أصدرت حكما منذ أكثر من عام برفع اسم مبارك من على كافة الميادين للجمهورية وذلك فى الدعوى القضائية التى أقامها سمير صبرى المحامى، إلا أنه تم إلغاء الحكم فى محكمة المستأنف والتى قضت بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل فى الدعوى وأحالتها لمجلس الدولة للاختصاص.
