تأجيل دعوى استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج إلى أول يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية، التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها بنقل ملف استرداد الأموال المُهربة للخارج من مكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع إلى قضاة تحقيق مستقلين، لجلسة 1 يناير المقبل لتقديم المستندات.

وأكدت صحيفة الدعوى أن ملف الأموال المنهوبة يقوم عليه "جهاز الكسب غير المشروع" و"مكتب النائب العام"، إلا أنهما لم يحرزا أى تقدم يذكر، برغم توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، ومصادقتها عليها فى 2005، والتى تتيح استرداد الأموال المنهوبة من الدول الأعضاء، والتى تم تهريبها إلى دولة أخرى موقعة عليها.

وقالت الدعوى، إنه برغم توافر الصلاحيات اللازمة لـ"الكسب غير المشروع" و"النائب العام"، والسفريات المجانية لأعضائهما لمعظم دول العالم والإقامة بفنادق خمس نجوم، لم تسفر تلك السفريات، التى كبدت موازنة الدولة عبئًا ماليًا جاء بلا جدوى، حيث لم يسفر عن نتائج ملموسة فى ملف استرداد الأموال المنهوبة، برغم مرور أكثر من عام على توليهما ذلك الملف الخطير فى هذا الوقت الحساس من تاريخ مصر.