بعد 30 يوماً من إضراب الأطباء.. النقيب: مكاسبنا تبلورت فى الانتهاء من "الكادر" خلال أسبوعين ودعم الشعب لمطالب الفريق الطبى وانخفاض العنف ضد المستشفيات.. وتيار الاستقلال: الإضراب لم يحقق أهدافه

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن الهدف من إضراب الأطباء والذى بدأ منذ 30 يوماً وحتى مثول الخبر للنشر هو تحقيق مطالب الأطباء المالية والإدارية من خلال إقرار مشروع قانون كادر الأطباء، مشيراً إلى أن هناك مجموعات تقف وراءه لتحقيق أهداف مكاسب سياسية على أنقاض المهنة.

وقال نقيب الأطباء فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن الإضراب نجح فى إرباك حسابات وزارة الصحة، حيث جعلها تقوم بإرسال قوافل طبية إلى بعض المحافظات وعلى رأسها محافظة السويس لتغطية العجز فى متابعة الحالات المرضية بسبب إضراب الأطباء بالعيادات الخارجية فى معظم المستشفيات، لافتاً إلى أن تأثير الإضراب النفس والمعنوى كان قاسياً على الرأى العام خاصة بعد مشاركة أكثر من 50% من المستشفيات الكبرى على مستوى الجمهورية فى الإضراب.

وعبر نقيب الأطباء عن أمله فى ألا تزيد مدة الإضراب عن ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن الإضراب المفتوح يضر بالمرضى والأطباء معا لافتا إلى أن الإضراب يحمل فى طياته مصالح لبعض الأشخاص، لافتا إلى أن استمراره بهذا الشكل صعب بكل المقاييس.

وأشار عبد الدايم إلى أن آثار الإضراب تبلورت فى إسراع لجنة الكادر فى الانتهاء من دراسة المسودة الأولى للمشروع على أن يأخذ الشكل النهائى فى الصياغة القانونية قبل نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن تأجيج فكرة الإضراب جاءت بسبب انعدام الثقة بين الأطباء والحكومة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الكريونى، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة، إن الإضراب نجح بشكل مذهل على المستوى المعنوى والشعبى بينما المكاسب المادية لم تتحقق بعد، مشيراً إلى أن الأطباء المضربين فى العيادات الخارجية بمختلف مستشفيات وزارة الصحة مثلوا أداة ضاغطة على الرأى العام للتعرف على مطالبهم من خلال تحسين أداء المنظومة الصحية وتطويرها بما يعود بالنفع على المرضى قبل الطبيب وهو رفع شعبية الطبيب أمام المجتمع، مشيراً إلى أن ضمن هذه المكاسب انخفاض وتيرة العنف ضد المستشفيات فضلاً عن دعم كافة الحركات والقوى السياسية لمطالب الأطباء.

وأكد الكريونى أن المكاسب المادية والتى تعد الهدف الحقيقى للأطباء لم تتبلور فى صورة واقعية منذ بدء الإضراب وتابع قائلاً إننا نعتبر إسراع وزارة الصحة فى إنجاز مشروع الكادر نقلة نوعية فى قضية الأطباء والتى ستنعكس حتماً على مستوى الخدمة الطبية فى الفترة المقبلة مع العام المالى المقبل.

وأوضح الدكتور محمد عثمان، وكيل النقابة العامة، أن المفاوضات الرسمية مع وزارة الصحة تتقدم بصورة كبيرة، عن الفترات السابقة وهو ما يعد مكسباً من مكاسب الإضراب، مشيراً إلى أنه تم إقرار كل البنود الإدارية فى مشروع قانون الكادر، مشيراً إلى بقاء أقل من 10% من البنود المالية، والتى من المنتظر الانتهاء منها غداً الأربعاء على أن يتم إحالته للجان المختصة لصياغته قانونياً بواسطة مجلس الدولة الذى وعد بإتمام القانون خلال أسبوعين.

فيما أكدت د.منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، فى تصريحات سابقة أن الإضراب لم يحقق أى من أهدافه حتى الآن، وذلك على الرغم من قوة والإضراب وتأثيره.

وأضافت أن الأطباء يرحبون بأى محاولات للتوسط بينهم وبين وزارة الصحة، مثل مبادرة د.محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية ممثلا عن حزب الوسط، حيث إن أى حلول عملية لتحقيق مطالب الأطباء والخروج من الأزمة مرحب بها، لافتا إلى أن اللجنة العامة لإضراب الأطباء تواجه محاولات التعسف الإدارى التى يقع على الأطباء المضربين بالتعاون مع الفريق القانونى المشكل لهذا الغرض.

وبالنسبة للاستقالات الجماعية التى من المقرر أن يقدمها الأطباء لوزارة الصحة، كنوع من تصعيد الإضراب، أوضحت مينا أن جمع الاستقالات سيأخذ فترة طويلة لن تقل عن شهر أو شهرين، حيث لن تقدم إلى بعد وصولها لـ15 ألف استقالة على الأقل، مشيرة إلى أنه لا توجد حتى الآن عدد محدد للاستقالات التى تم جمعها.

وفيما يتعلق بوضع الإضراب خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، أشارت مينا إلى أن فكرة الإضراب هى وضع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة فى وضع الإجازات الرسمية، وبالتالى فإن إغلاق العيادات خلال فترة العيد هو أمر طبيعى، إلا أن أقسام الطوارئ والولادة والعناية المركزة والحضانات وبنوك الدم مستمرة فى عملها دون انقطاع، خاصة وأن الإضراب لم يشملها منذ البداية.