برلمانى سابق يطالب البترول بتعديل كل عقود شركات البترول والتعدين

طالب المهندس سيد نجيدة، القيادى بحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المنحل، من وزارة البترول مراجعة جميع عقود شركات البترول والتعدين والمناجم، وتعديلها بما يعود بالفائدة والصالح العام للحكومة المصرية.

وناشد نجيدة، وزارة البترول بعد الانتظار لحين قيام القضاء الإدارى بإصدار أحكام ببطلان عقود استغلال آبار البترول والمناجم مثلما تم مع منجم السكرى، مشددة على ضرورة تحركها واتخاذ كافة إجراءات تصحيح التعاقدات مع المستثمرين الأجانب.

كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أودعت حيثيات حكمها الصادر ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين مصر".


وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن قضاءها سيظل دوما بمنأى عن أية صراعات أو أحداث سياسية، وأن السلطة المقررة للحكومة المصرية فى إلغاء هذه الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية، إنما هى سلطة تقديرية جوازية، وفقا لصحيح تفسير ومفهوم النصوص، وأن السلطة التقديرية الجوازية، وإن كانت ليست عضوية ولا بمنأى عن سلطان الرقابة القضائية، إلا أنها قطعًا تكون وفقا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية.


وأشارت المحكمة، إلى أن أوجه العوار، التى صاحبت تنفيذ الاتفاقية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، والتى لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة، وبغض النظر فى ذلك عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية القائمة على إدارة هذا المرفق.