اليوم قطار محاكمات ساخنة.. أولى جلسات محاكمة معلمة "قص الشعر".. ونظر دعوى بطلان قرار إقالة عبد الرحيم من رئاسة تحرير الجمهورية.. ووقف انتخابات البابا وغلق الأنفاق بين مصر وغزة

ينطلق قطار المحاكمات الساخنة اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم نظر عدد من القضايا التى تهم الرأى العام، وعلى رأسها القضية المشهورة إعلاميا بـ"معلمة قص الشعر"، حيث تنظر محكمة جنح الأقصر أولى جلسات محاكمة المعلمة المنتقبة المتهمة بقص شعر تلميذتين بمدرسة الحدادين المشتركة بالأقصر، لعدم ارتدائهما الحجاب بعدما وجهت النيابة للمعلمة تهمة استعمال القسوة مع أطفال.

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة قد تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 17 أكتوبر الجارى، للتحقيق فى واقعة تعرض التلميذتين للعنف والإساءة وانتهاك حقوقهما، والذى يعد مخالفة صريحة لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.

وأيضا ستنظر أولى جلسات دعوى الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، والتى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بوقفه عن العمل.

وقد ذكر عبد الرحيم فى دعواه، التى حملت رقم 3954 لسنة 67 قضائية، أنه تم اختياره فى 28 أغسطس هذا العام لرئاسة تحرير الجمهورية، وطبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996، والتى تنص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات، وفى 17 أكتوبر الحالى، تم نشر خبر بجريدة الجمهورية لأحد محررى الجريدة، بأن قاضى تحقيقات بوزارة العدل سيصدر أمرا خلال ساعات بوضع اسم المشير "حسين طنطاوى"، وزير الدفاع السابق، والفريق "سامى عنان" رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، بمنعهما من السفر، والتحقيق معهما فى البلاغات المقدمة ضدهما باتهامهما بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وفى اليوم التالى 18 أكتوبر الحالى، تم نفى الخبر، من خلال مصدر قضائى، ونشر خبر عن مصدر عسكرى، يطالب بتحرى الدقة فى الأخبار المنشورة عن رجال القوات المسلحة، ونشرت الجريدة بيانا، أكدت فيه احترامها للقوات المسلحة.

وأكد رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، أنه تمت إحالة صحفى الجريدة الذى نشر الخبر إلى التحقيق، لكنه فوجئ بصدور قرار صادر من رئيس مجلس الشورى، بوقفه عن العمل، وتعيين آخر رئيسا لتحرير الجمهورية، بالمخالفة للمادة 65 من قانون الصحافة، وللمادة 34 من هذا القانون، التى تؤكد على اختصاص نقابة الصحفيين، بمعاقبة الصحفى المخالف، والمادة 35 من نفس القانون، التى تتضمن طرق معاقبة الصحفى، والمادة 36 التى تحدد الهيئة التى يقف أمامها الصحفى المخالف.

ومن المقرر أن تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الطعون التى تطالب بوقف إجراء انتخابات البابا والتى تنازل عنها مقيميها للحكم فيها بجلسة الثلاثاء المقبل 23 أكتوبر، حيث إنه من المقرر أن تصدر فيها المحكمة حكمها بترك الخصومة، بعد أن تنازل أصحابها عنها بجلسة اليوم، كما تصدر المحكمة حكمها فى طعنين آخرين تمسك أصحابهما بالاستمرار فيها وإلغاء انتخابات البابا.

وكان عدد من مقيمى الدعاوى قد طالبوا بإلغاء انتخابات البابا، وتقدم 3 منهم للمحكمة بطلب التنازل عن الطعون، بينما تمسك آخرون بالاستمرار فى نظر الطعون وإلغاء الانتخابات لأنها تتم بالمخالفة للدستور، بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون إتاحة الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة.

وأكدت الدعاوى، أن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة، والتمييز بينهم، إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية، كما أكدت أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وأعطى الحق للأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهة نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا.

وقالت الدعاوى، إن هذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم، وهو يعتبر قيداً على حرية الناخب، وضاراً بالعملية الانتخابية.

كما تواصل محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه، نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلزام مرسى بغلق الأنفاق بين مصر وغزة، وذلك بعدما شهدت الجلسة السابقة انضمام عدد من أنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك للدعوى.

كانت رضا البركاوى، المحامية، قد أقامت دعوى قضائي ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم طالبت فيها بغلق الأنفاق التى تم حفرها بواسطة الفسلطينيين والتى امتدت تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من آثار، وخاصة تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 48830 لسنة 66 قضائية ببناء حواجز لحماية الحدود المصرية ضد أى معتدٍ.

وذكرت بركاوى، فى دعواها، أنه منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن فقد تدفق الآلاف من الفلسطينيين عبر الأنفاق إلى داخل بلادنا، وتم استنزاف كافة مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين.

وأضافت أن المجلس العسكرى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بفتح معبر رفح لمساعدة الإخوة الفلسطينيين فى العلاج وعبور الموارد الغذائية وخلافة، الأمر الذى جعل الآلاف من الفلسطينيين يأتون لمصر للعلاج والتعليم وغيره وقد أرسلت الآلاف من الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من سلع تموينية ومواد بترولية وكل ما يحتاجه القطاع.

وأوضحت الدعوى أن مصر وهى دولة رائدة وتلتزم بمعاهدات دولية يجب ألا تكون معبرًا وممرًا لتجارة غير مشروعة كتجارة السلاح فهذه الأنفاق أشبه بثقب فى جدار البيت يتم من خلاله تهريب كل ما هو ممنوع ومحرم، كالسلاح وخلافه ويتربح الفلسطينيون أصحاب هذه الأنفاق مليارات الدولارات وتخسر مصر مئات الأطنان المدعمة من البنزين والدقيق.