وقال الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية، إن زيارة كارتر إلى الدكتور الغريانى قد تضمنت استفسار كارتر على كثير من الأمور المتعلقة بالدستور ومنها الخاصة بحقوق الإنسان وكذلك موقف الدستور الجديد من الاتفاقيات والمعاهدات.
وأضاف دراج فى تصريحات صحفية أن كارتر استفسر فى بداية حديثه عن كيفية مسار الديمقراطية فى الدستور الجديد من منطلق مكانه مصر المحورية فى المنطقة، وكذلك مدى تساوى المواطنين فى الحقوق والواجبات، فى الوقت الذى أكد له المستشار الغريانى على ضمان الدستور الجديد حق المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون النظر إلى اللون أو العرق أو أى شىء آخر.
وأكد كارتر كما قال دراج على ضرورة إسراع الجمعية من الانتهاء من الدستور الجديد فى أقرب وقت ممكن حتى تعود الاستثمارات والسياحة إلى مصر من جديد، مشددا على أن عودة الاستقرار وبدء تقديم المساعدات الخارجية لمصر مرتبط بانتهاء مصر من دستورها.
فيما أكد دراج على أنه تم الرد علية بأن الجمعية من المتوقع أن تنتهى الجمعية خلال 3 أسابيع القادمين من أعمالها بعد أخذ رأى المجتمع المصرى عليه، وذلك نهاية نوفمبر المقبل.
فيما تساءل كارتر حول وجود تفرقة فى الدستور الجديد بين الدين الإسلامى والمسيحى، فى الوقت الذى أكد الغريانى فيه على عدم وجود تفرقة بين الأديان السماوية، مدللا بوجود المستشار إدوارد غالب مقررا للجنة الحقوق والحريات بالجمعية.
كما استفسر كارتر عن موقف الدستور من مجلس الشورى فى الدستور الجديد، فعقب الغريانى، مؤكدا على وجود اتفاق داخل الجمعية على بقاء المجلس مع إعطاء دور فعال فى البرلمان القادم.
كما شملت استفسارات كارتر عن وضع لمعاهدات والاتفاقيات الدولية داخل الدستور الجديد، وعلى رأٍسها معاهد كامب ديفيد والمتعلقة بالسلام مع إسرائيل، إلا أن الغريانى أكد له أن المعاهدات ليس مكانها الدستور، وأضاف قائلا "مصر بشكل عام ملتزمة بكافة المعاهدات التى وقعت عليها".
وحول المراقبة القضائية على الانتخابات المصرية، أبدى كارتر تعجبه إصرار مصر على بقاء الإشراف القضائى على الانتخابات التى تعطل الكثير من الأعمال، فيما عقب الغريانى قائلا "الشعب المصرى يثق فى إشراف القضاء على الانتخابات إلا أن هذا الأمر لن يطيل كثير بعد إنشاء هيئة المفوضية للإشراف على الانتخابات.
