الجارديان:
أوروبا تستورد منتجات المستوطنات الإسرائيلية رغم اعتبارها غير شرعية
قالت الصحيفة إن تقريرا حديثا كشف عن أن واردات الاتحاد الأوروبى من المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية تزيد بمقدار 15 ضعفا عن وارداته من المنتجات الفلسطينية، وذلك على الرغم من إدانته الثابتة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولى.
وتوضح الصحيفة أنه استنادا للأرقام التى قدمتها إسرائيل للبنك الدولى، فإن القيمة المقدرة لإيرادات الاتحاد الأوروبى من المستوطنات هى 300 مليون دولار سنويا، مقابل أقل من 20 مليون دولار هى قيمة الواردات من المنتجات الفلسطينية.
ويقول تقرير: "مقايضة السلام" الذى نشرته 22 منظمة فى جميع أنحاء أوروبا أن كيف أن تلك القارة تساعد على ترسيخ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مشيرا إلى أنه مع وجود أكثر من أربعة ملايين فلسطينى وأكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلى، فهذا يعنى أن واردات الاتحاد الأرولى من كل مستوطن تزداد مائة مرة عن كل فلسطينى.
وتشمل تلك الواردات منتجات زراعية كالتمر والعنب والأفوكادو والحمضيات ومستحضرات التجميل وغيرها، والكثير من البضائع التى يتم إنتاجها فى المستوطنات يكتب عليها بشكل مضلل "صنع فى إسرائيل". ويدعو التقرير تجار الجملة والتجزئة إلى التوضيح الأدق لجهة الانتاج للسماح للمستهلكين باتخاذ قرارات مستنيرة.
ونقلت الصحيفة عن ويليام بيل، من منظمة كريستسان أد ببريطانيا وأيرلندا، إحدى المنظمات التى شاركت فى التقرير، أن أوروبا تقول أن المستوطنات غير شرعية وفقا للقاون الدولى لكن لا تزال تقوم بالتجارة معها.
ويشارك المستهلكون فى هذا الظلم عن غير عمد بشراء منتجات مكتوب عليها بشكل غير صحيح أنها قادمة من إسرائيل فى حين أنها قادمة فى المستوطنات الإسرائيبية فى الضفة الغربية.
الإندبندنت:
الفرنسيون القرويون يثورون ضد خطط هولاند لشرعنة زواج الشواذ
ذكرت الصحيفة أن الحملة التى يقوم بها الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند لإضفاء الشرعية على زواج الشواذ جنسيا تتشكل باعتبارها معركة ملحمية ليس فقط بين اليمين واليسار الفرنسى، ولكن أيضا بين القرويين والحضريين.
أثار زعيم المعارضة جان فرانوسا كوبيه، المنتمى إلى يمين الوسط، عاصفة من الانتقادات عندما دعا إلى تظاهرات فى الشوارع ضد الخطط اليسارية التى تهدد أركان المجتمع الفرنسى.
وقال كوبيه إنه لوفاز برئاسة حزبه الشهر المقبل، سيدعو الناخبين اليمنيين إلى احتجاجات واسعة من أجل حماية مستقبل أطفال فرنسا، داعيا للاقتداء بالاحتجاجات اليمنية عام 1984 ضد إلغاء المدارس الكاثوليكية، والتى حققت نجاحًا.
ومن ناحية أخرى، فإن السياسيين القرويين، وهم ليسوا جميعًا من اليمين، يشنون حملة من أجل "شرط الضمير" الذى سيسمح لعمد القرى والبلدات الصغيرة رفض إجراء زواج الشواذ عندما يصبح قانونيا، كما هو متوقع العام المقبل.
وكان هولاند قد جعل زواج الشواذ أحد أركان برنامجه الرئاسى فى الربيع الماضى، وقد تتحول القضية إلى حقل ألغام سياسى محتمل بين الحكومة والمعارضة. كما أثار مشروع القانون جدالا فى اليسار حول المدى الذى يجب أن تشجع فيه الدولة الفرنسية أو تساعد الشواذ المتزوجين للحصول على أطفال أو تبنيهم، وهو الأمر الذى دفع هولاند لتأجيل أول تدقيق حكومى للقانون، خاصة وأنه قد يواجه رفضا من الهيئة الدستورية الفرنسية.
فاينانشيال تايمز:
جامعة النيل ضحية التغيير السياسى فى مصر
تطرقت الصحيفة إلى أزمة جامعة النيل، قائلة إن تلك الجامعة هى ضحية التغيير السياسى فى مصر. وأوضحت الصحيفة أن طلاب وأساتذة تلك الجامعة يحاربون من أجل استعادة مبانيها التى تم تسليمها للدكتور أحمد زويل من أجل مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وقاموا بإقامة أربع دعاوى قضائية، وحشدوا مسئولين وأقاموا احتجاجات بينها اعتصام فى الجامعة قامت الشرطة بفضه بالقوة فى سبتمبر الماضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطلاب يحضرون محاضراتهم فى الخيم التى أقامها المحتجون، فيما يمثل أحدث محاولة من جانبهم للفت الانتباه للمحنة التى يعيشونها.. وفى صباح أحد الأيام قام أستاذ هندسة الكمبيوتر محمود علام بالتدريس لطلابه داخل إحدى الخيم بالاستعانة بشاشة مونيتور موضوعة على كرسى بلاستيك، وقال إن الجامعة منحت ثلاث درجات ماجستير بعد امتحانات شفوية عقدت فى المخيم.
ويقول علام الذى درس فى الولايات المتحدة، وكان من الفريق الذى أشرف على تطوير جامعة النيل وبناء حرمها الجامعى إلى أن لجامعة كانت حلمًا لكل المشاركين فى بنائها، فأعدنا الأكاديميين المصريين الذين كانوا يدرسون فى أمريكا وكندا وأردنا خلق جوهرة جديدة فى الشرق الأوسط لتكون مركزًا للتميز والتكنولوجيا.. وفى خمس سنوات تخرج 300 طالب والذين هم الآن فى جميع أنحاء العالم يدرسون الدكتوراه.. ويتابع علام قائلا: أخذنا صفوة خريجى الجامعات المصرية، وحصلوا على منح دراسية كاملة وتم تعليمهم على أعلى مستوى.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من بين المشكلات، التى تواجهها جامعة النيل عدم وجود قانون يسمح بتأسيس جامعة خاصة لا تسعى للربح عندما بدأت جامعة النيل. حيث إن هذا التشريع تم الانتهاء منه قبل فترة قصيرة من الثورة، وكانت جامعة النيل فى المرحلة النهايئة لتقنين أوضاعها عندما سقط مبارك.
ورغم أن زويل عرض ضم كلية النيل وطلابها إلى مشروعه فى مدينة زويل بشرط اختفاء اسم الجامعة وهويتها، إلا أن مجلس إدارتها رفض قائلا: إن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لا تزال تفتقد أى وضع قانونى.
