الراجحى: إلغاء عقد "السكرى" يحتاج قرارا من الرئيس.. ولن نلجأ للتحكيم

استبعد المهندس يوسف الراجحى مدير عام شركة الفرعونية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكرى، ممثل الشريك الأجنبى "لجوء الشركة التى التحكيم الدولى خاصا أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى يقضى ببطلان عقد منجم السكرى يعد حكم أول درجة وأن اللجوء للتحكيم دائما ما يأتى عند وجود حكم نهائى، وأن الشركة جادة فى استثماراتها وليس لديها الرغبة الخروج من مصر.

وأكد الراجحى، أن نطاق التعاقد محدد بـ 160 كيلومتر مربع فقط، وأن باقى المساحة والتى كانت تصل 5 آلاف كيلومتر مربع تم إسقاطها عام 2005، لافتا إلى أن قانون المناجم رقم 86 لسنة 56 ينظم العلاقة بين الحكومة والمستثمر، بأن يجدد التعاقد لمدة ممثلة طالما يوجد المزيد من الخام القابل للاستغلال.

وقال الراجحى إن مدة التعاقد والتى تصل إلى 30 عاما لم يتم تفصيلها للشركة الفرعونية خصيصا ولكن يتم تعميمها على كافة شركات التعدين، لافتا إلى ثقته للقضاء المصرى.

وأشار الراجحى، أن الرابط بين الشركة الفرعونية والحكومة المصرية والهيئة العامة للثروة المعدنية هو القانون المصرى، مؤكدا احترام مصر للقوانين المصرية والاتفاقيات التى وقعتها.

وأكد الراجحى أن التعاقد بين الفرعونية والحكومة المصرية لا يتم إلغائه سوى بالقانون وقرار من رئيس الجمهورية، خاصا أن التعاقد صادر من مجلس الشعب بقانون رقم 222 لسنة 1994.