3 اتجاهات باجتماع قوى بالتأسيسية لحل أزمة المساواة بين الرجل والمرأة

شهد الاجتماع المغلق لممثلى القوى السياسية المدنية، وممثلى التيار الإسلامى بالجمعية التأسيسية، للتوافق حول نصوص المواد المثيرة للجدل، حالة من الإصرار والتشبث بالآراء والمواقف.

ثار خلاف حاد بين الطرفين، على المادة 68 والخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بعد أن تمسك ممثلو تيار الإسلام السياسى، لاسيما السلفيين بالنص فى المادة على أن تكون المساواة محكومة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، بينما أصر ممثلو القوى المدنية على حذف هذا الجزء من هذه المادة وإضافته فى المادة الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث، وهو المقترح الذى تقدمت به د. منار الشوريجى بهدف تقريب بين وجهات النظر واحتواء الخلاف على المواد، التى كان معظمها من باب الحقوق والحريات.

وقالت "الشوربجى"، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الاقتراح الذى تقدمت به قد لاقى قبولا لدى البعض فى حين رفضه ممثلو التيار الإسلامى أن "النور" و"الحرية والعدالة" اللذين أصرا على بقاء المادة كما هى، وتمسكوا بأحكام الشريعة بحجة أن هناك أمورًا أخرى داخل الشريعة مثل الإمامة ومشيخة الأزهر والمناصب السيادية مثل رئاسة الدولة والجنازة والكفن.

وأضافت الشوربجى، أنها ردت بأن القرآن ذكر ملكة سبأ وأشاد بها مما يعنى أن القرأن يؤكد أحقية تولى المرأة المناصب السيادية.. وأوضحت الشوربجى أن حجة الحرية والعدالة فى بقاء المادة، كما هى كما وردت بهذه الصيغة فى دستور 1971.

وقال عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية، إن هناك اتجاهًا داخل الاجتماع لإلغاء المادة بحجة أنه لا وجود لها فى دساتير العالم، وهو ما اقترحه د. جابر نصار ود. جمال جبريل، مشيرا إلى أن ممثلى الأحزاب الإسلامية، مؤيدين للإلغاء فى حالة عدم التوافق على بقائها كما هى.

فيما أكد د. يونس مخيون، عضو الجمعية عن حزب النور، على تمسك الحزب ضرورة بقاء المادة كما جاءت فى دستور 1971، ورفضه مقترح إلغائها، موضحًا أن بقاء هذا الجزء يحمى الشريعة الإسلامية من الاتفاقيات الدولية، التى تنسف الأسرة و المرأة، خاصة أن هناك أمورًا لن تضمن المرأة حقوقها فيها إلا بهذا النص مثل نفقة الزوج على الزوجة وحقوقها فى حضانة أطفالها والجهاد الأمر الذى قد يدفع البعض إلى المطالبة بتجنيد المرأة، وتابع أن هذا قد يجبر المرأة على الإنفاق على أسرتها وعلى نفسها.

وطالب مخيون بعدم تضييق الإطلاق فى هذه المادة بالأحوال الشخصية فقط، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول فى بدايته المذكرة التفسيرية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية، وتم التوافق داخل التيار الإسلامى على بقاء نص المذكرة، كما جاء فى المسودة الثانية للدستور.