يو إس إيه توداى: دستور مصر يحدد مصير الحريات فى البلاد.. وخبراء أمريكيون: حرية التعبير مهمة لإظهار القدرات الحقيقية للشعوب العربية.. وفورين بوليسى: الدستور لن يقضى على قوانين الدولة الاستبدادية

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية قالت الصحيفة إنه بعد مرور عشرين شهرا على الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، الذى خنق حرية التعبير على مدار ثلاثة عقود، فإن مصر تقرر ما إذا كانت ستتبنى أن تقييد الحريات المعززة فى الغرب.

وأضافت الصحيفة أن الانتهاء الوشيك من دستور البلاد سيحدد ما إذا كانت مصر تخلق مجتمعا يتطلع إلى النموذج الغربى فى التسامح مع الآراء المعارضة أم نموذجا مستبدا يقوم بتجريم الآراء التى يرفضها أغلبية المواطنين.

ورأت الصحيفة أن طريق مصر إلى المستقبل كان محل تركيز الشهر الماضى عندما ندد مئات المصريين بأمريكا لسماحها بإنتاج فيلم مسىء للإسلام. وقام عدة آلاف من السلفيين الذين يؤيدون قيام دولة إسلامية فى مصر باقتحام مقر السفارة الأمريكية فى القاهرة مع آخرين وقاموا بإنزال العلم الأمريكى.

ونقلت الصحيفة عن رئيس رابطة المحامين الإسلاميين محمود عبد الشافى قوله أن من أهانوا النبى محمد بهذا الفيلم يختبئون وراء قوانين حرية التعبير الغربية المرفوضة تماما. وأضاف أن ما فعلوه والقوانين التى يحتمون بها حقيرة تماما.

وطالب عبد الشافى بأن يشير الدستور بوضوح إلى أن حرية التعبير والرأى تطبق على كل شىء فيما عدا الدين، موضحا أن ازدراء الأديان مجرم بالفعل، وفق القوانين المصرية، وهناك الآن حاجة إلى التمسك بهذه القوانين بشكل خاص وقوى.

وتمضى الصحيفة قائلة أن حتى من يصفون أنفهم بالليبراليين فى مصر يوافون على ذلك، وتنقل عن جورج إسحاق، الناشط السياسى ومؤسس حركة كفاية، قوله إنه ربما يكون فى المجتمع الأوروبى انفتاح بشكل أكبر، ويقبلون هذا النوع من الأفلام أو هذا النوع من التعبير، لكن فى مصر الوضع مختلف ونحن نرفض ذلك.

وتلفت "يو إس إيه توداى" إلى أن حريات الإعلام والحق فى الاعتصام وأوضاع النساء والأقليات جميعها قضايا محل نقاش مع وضع الدستور الجديد الذى سيتم الموافقة عليه أو رفضه فى استفتاء وطنى، واعتبرت الصحيفة أن هيمنة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية للدستور ووجود ستة نساء فقط فيها مؤشرا على الشكل الذى ستكون عليه الوثيقة، وإن كان القضاء المصرى سينظر فى احتمال حل تلك اللجنة التأسيسية لعدم شرعية مجلس الشعب الذى انتخبها.

ونقلت الصحيفة عن مايكل وحيد حنا، الخبير بمؤسسة القرن الأمريكية قوله إن حرية التعبير وحرية الدين ستكون مهمة لمصر لكى يتم تحديثها، لكن المُثل المعتمدة على المعتقدات الإسلامية التى تنعكس بشكل كبير فى الرأى العام ستواجه نطاق الحريات الموجودة فى الغرب، واصفا ذلك بالنتيجة الأقل من المثالية.

ويقول الكثير من المؤرخين والمنظرين السياسيين، وفقا للصحيفة، إن الغرب تقدم عن دول أخرى بسبب الحريات التى تمنح المواطنيين الحرية فى أعلى مستوى ممكن وتصحيح السياسات الحكومية التى ربما تعوق الإبداع. والثمن كما يقولون هو التسامح مع الأفكار التى هى مثيرة أو تعبر عن كفر.

ويقول روبرت دانين، الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، إنه من أجل إطلاق القدرة الحقيقية للعالم العربى، فإن حرية التعبير حاسمة من أجل إجراء نقاش حقيقى، وكذلك لإزدهار الابتكار الحقيقى.. وبدون هذه الحريات سيتم تسفيه الناس.

من ناحية أخرى، أوضحت الصحيفة أن البعض فى مصر يشعرون بالقلق من أن المجتمع الجديد لن يختلف عن القديم إلا فى قمع أشياء مختلفة.

ويقول محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه من غير الضرورى أن ينص الدستور على أن الدين لا يجب أن يُنتقد، فهذا مفهوم، وفعل ذلك سيفتح الباب أمام الرقابة. وأضاف أبو الغار أنه سيكون هناك المزيد من القيود على ما يبدو، وسنعود إلى فترة مبارك وربما أسوأ. وحذر من أن هذا سيضر بمصر لأن هناك معركة داخلية مستمرة بين المصريين الذين يحاربون من أجل هذا، ومن هم ضده.

وخلص قائلا أن تحسين أوضاع الناس والاقتصاد والتعليم والموقف برمته سيتم نسيانه وسيكون هذا كارثة.

من جانبه يقول محمد نور، المتحدث باسم حزب النور السلفى إنه عندما يدعو السلفيون إلى قيود على الحريات فى مصر، فهم لا يحاولون خلق شيئا لم يكن موجودا من قبل.

وختمت الصحيفة تقريرها بقول دانين أن جميع الدول تواجه دائما تحديات جديدة وهذا جزء من مشاركة المواطن النشط، ولذلك فهو يعتقد أن أحد الأمور التى سيواجهها العالم العربى هو كيفية التعامل مع الحريات المكتشفة حديثا.

وفى السياق نفسه، قال ناثان براوون، المحلل الأمريكى البارز، فى مقاله بمجلة فورين بوليسى أنه منذ بداية عمل اللجنة التأسيسية للدستور ورغم المناقشات الساخنة، لكن هناك شعور بأنه الدستور الحالى لن يذهب بعيدا عن نص دستور 1971 .

وأشار أستاذ السياسة الدولية بجامعة جورج واشنطن إلى أن الأحكام الخاصة بالدين ستبدو شبيهة جدا بدستور 71، الذى تم إلغاء العمل به عقب الثورة، ولكن قد يكون هناك بعض التغييرات فيما يتعلق بالحرية والمؤسسات الدينية.

ورغم المعارك الدائرة داخل اللجنة التأسيسة حول حرية التعبير والحريات السياسية، لكن يتوقع الكاتب أن يكون دستور مصر 2012 أكثر ليبرالية فى أجزاء كبيرة منه وأن يمثل مشاركة أوسع فى صياغته من أى دساتير سابقة فى البلاد.

ويقول براون أنه إذا ما أجريت عملية صياغة الدستور على نحو سليم تماما، فإن الدستور سيمثل إرادة الأغلبية وسيكون مقبولا من معظم القوى السياسية الرئيسية. وأشار على أن قواعد الجمعية تم تصميمها بما يستند على الصياغة التوافقية واللجوء إلى تصويت الأعضاء كملاذ أخير لتسوية القضايا الخلافية.

ويشير إلى أن الإطار القانونى فى مصر تم بناءه لخدمة نظام استبدادى وقد كانت سلسلة القيادة فى الدولة المصرية تعمل معا لخدمة الرئاسة، ورغم أن الدستور الجديد قد يقدم قاعدة أكثر ليبرالية وديمقراطية للنظام السياسى، لكنه لن يمكنه إعادة تشكيل الإطار القانونى القديم بين عشية وضحاها. وحتى الجهود الرامية إلى إعادة صياغتها ستكون مثيرة للنزاع.

ويدلل بروان مشيرا إلى محاولات قادة مصر الجدد، فى إشارة للإخوان المسلمين، لكتابة قانون طوارئ جديد، بدلا من ذلك سىء السمعة الذى عانوا منه لفترة طويل فى ظل حكم مبارك، المحاولة التى أثارت صيحات من الاحتجاج والشكوك القوية.

ويرى الكاتب أن هاتين المشكلتين اللتين يتمثلا فى عدم وجود توافق فى الآراء بين القوى السياسة والتراث القانونى المضطرب، ستظهران عاجلا وليس آجلا عندما يأتى وقت الإعداد للانتخابات البرلمانية تحت الدستور الجديد.

فبالطبع ستكون هناك حاجة إلى قانون جديد للانتخابات وهو ما يقع صياغته على رئيس الجمهورية الذى حصل على سلطات مؤقتة لا حدود لها، لكن قبل هذا فلابد من التفاوض بين القوى السياسية حتى لا يتم رفض القانون، وعلى الأرجح سيتم إعادة النظر فيه من قبل المحكمة الدستورية العليا.