هدوء بالتحرير واضطراب أمام مجلس الوزراء.. عمال "غاز مصر" مستمرون فى الاعتصام.. وعاملان بشركة غزل المحلة فى وقفة احتجاجية.. والعمالة المؤقتة بالجمعيات الزراعية تهدد باقتحام الحكومة

ساد الهدوء ميدان التحرير صباح اليوم الأربعاء فيما شهدت الحركة المرورية بالميدان اضطرابا طفيفا، بينما شهد شارع مجلس الوزراء اضطرابا حادا بعد عدد من التظاهرات التى حاصرت المبنى، وشملت اعتصام عمال شركة "غاز مصر" لليوم الرابع للمطالبة، بتثبيتهم داعين بالانفصال عن صعيد مصر لعدم الاهتمام بهم، وعدم أحقية أبناء الصعيد فى الانتماء لمشاريع مصر القومية، وأكدت: "أسماء إسماعيل" المحامية عنهم، أنهم فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم.

كما تضمنت أيضا وقفة احتجاجية صامتة لعدد من العاملين بالجمعيات الزراعية للمطالبة بتثبيتهم، فيما قالت "أنيسة إسماعيل" عاملة بجمعية تابعة لمركز المنصورة إنها تعمل بالجمعية منذ سبعة وعشرين عاما، ولم يتم تثبيتها حتى الآن، وأنها تتقاضى راتبا لا يكفى للمعيشة.

وأضاف: "جمال محمد" عامل بالجمعية الزراعية التابعة لمراقبة صان الحجر والذى يتبع قطاع استصلاح الأراضى، أنه يعمل منذ خمسة وعشرين عاما، ولم يتم تثبيته حتى الآن، مهددا باقتحام مجلس الوزراء هو وزملاؤه، وإخراج الموظفين من مكاتبهم إن لم يتدخل رئيس الوزراء لتثبيتهم.

وعلى الجانب الآخر، تظاهر العشرات من التابعين لشركة غزل المحلة مطالبين بضرورة إجراء انتخابات نقابية فى ميعادها، وبدون تأجيل، وصرف جزء من أرباح عيد الأضحى وجزء آخر من الحوافز قبل العيد.

وقال "مجدى دبور" مرشح لنقابة غزل المحلة إن وزير التنمية السابق وعدنا بإجراء الانتخابات العمالية والنقابية فى ميعادها، ولكن تم تأجيلها، والوزير الحالى وعدنا أيضا ولم ينفذ وعوده.

كما أشار دبور أن الشركة الآن تدار بمفوض عام ولا يوجد أعضاء مجلس إدارة، وأن الشركة لابد أن تصرف للعمال جزءا من أرباح عيد الأضحى والحوافز حتى يتمكنوا من التكيف مع طلبات العيد.

وفى السياق ذاته رفع العاملون بشركة غزل المحلة العديد من الافتات مكتوب عليها "فضيحة.. غزل المحلة بدون مجلس إدارة منذ خمس سوات"، وأخرى مكتوب عليها "عاوزين نقابة حرة.. العيشة بقت مرة"، وهددوا بالاعتصام المفتوح داخل الشركة إن لم يتمكنوا من مقابلة رئيس الوزراء.

وشهد شارع حسين حجازى أمام الباب الخلفى لمجلس الوزراء تكدسا لطلبات الشكاوى أمام الحكومة من مختلف العاملين بالجهات الحكومية والخاصة، وشباب يريدون سكنا ليتمكنوا من الزواج، وعدد من كبار السن يطالبوا أن تكفلهم الحكومة.

فيما أوضح "شعبان الهوارى" أحد كبار السن المتقدمين بالشكاوى أمام الباب الخلفى لمجلس الوزراء أن تقديم الشكاوى ليس له فائدة وأصبح عديم الجدوى، خاصة بعد زيادة الاحتجاجات الفئوية أمام مجلس الوزراء، قائلا: "تقديم الشكاوى لا بيقدم ولا بيأخر".