نقيب الأطباء: الإضراب هدفه رفع الظلم عن الأطباء والبعض يستغله لتحقيق مصالح شخصية.. ووزير الصحة قال لى: "عملت كل اللى عندى والإضراب حلو كده معنديش مشكلة".. ونحتاج لتعهد من الحكومة بتطبيق الكادر

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، أن الهدف من الإضراب هو تحقيق مطالب الأطباء المالية والإدارية من خلال مشروع قانون كادر الأطباء، مشيرا إلى أن هناك مجموعات تقف وراءه لتحقيق أهداف سياسية.

وقال نقيب الأطباء فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إنه مع الإضراب المحدد والذى لا تزيد مدته عن أسبوعين لمصلحة الأطباء، مشيراً إلى أن الإضراب المفتوح يضر بالمرضى والأطباء معا لافتا إلى أن الإضراب يحمل فى طياته مصالح لبعض الأشخاص، لافتا إلى أن تنفيذه على أرض الواقع صعب بكل المقاييس.

وتساءل "عبد الدايم": لما لا نجهض هذه المؤامرات من خلال تحقيق المطالب المشروعة للأطباء عبر بلورة وعود الرئيس فى قرار رسمى يضمن إقرار مشروع الكادر وتابع قائلاً: إن الأطباء يشعرون بأنهم لم يأخذوا حقهم طوال الأعوام الماضية، لافتا إلى أن كل رئيس وزراء ووزير الصحة على مدار العقود الماضية قال إنه مع الكادر ولكنه لم يفعل شيئا ولم يقدم شيئا للأطباء.

وقال إن النقابة تقدمت بقانون للوزارة يشمل النواحى المالية والإدارية، لافتا إلى أن النقابة والأطباء لا يريدون إقرار الجانب المالى حاليا وموافقون على تطبيقه بدءا من العام القادم ولكنهم يريدون تأكيد كتابى بكادر الأطباء.

وأعرب عن شعوره بأن الحكومة لا تريد أن تقوم بهذه الخطوة البسيطة التى لا تكلفها مليما واحدا، وقال إنه تحدث مع وزير الصحة وطلب منه عقد اجتماع مصغر للتباحث حول الإضراب ومشاكل الأطباء فرد عليه الوزير "أنا عملت كل اللى عندى ومعنديش حاجه تانى أعملها" فقال النقيب: الأطباء مضربون ونريد حل المشكلة فرد عليه الوزير "الإضراب حلو كده معنديش مشكلة".

وفى ذات السياق أعلنت حركة أطباء بلا حقوق فى بيان لها اليوم، نجاح الإضراب الجزئى المفتوح لأطباء وزارة الصحة فى يومه الثالث، وتابع البيان أن علامات الضعف والانكسار بدأت تسود معاقل الفساد فى وزارة الصحة.

وأوضح البيان كذب ادعاءات وزارة الصحة بأن المستشفيات المشاركة فى الإضراب لا تتعدى 2,4 % من نسبة المستشفيات وأن نسب المشاركة أمس والتى تجاوزت 80% من مستشفيات التى أصابت كبار مسئولى الوزارة بالذعر والخوف.

وأشار البيان أنه من الغد ستبدأ محاولات أكثر لكسر الإضراب بالمستشفيات التعليمية، حيث قام أمين عام الهيئة التعليمية بزيارة مستشفى المطرية العام اليوم وتهديد الأطباء المضربين بالفصل أو انتهاء الانتداب وأصدر أوامره بفتح العيادات المغلقة من الغد وادعى أنه قام بالاتفاق على ذلك بناء على اتفاق مع أمين عام النقابة د. عبد الفتاح رزق، كما أرسل فاكسات بنفس المعنى لكل المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وقال البيان إن اللجنة العامة للإضراب تشاورت مع الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وأكد عدم عضوية أمين عام النقابة فى اللجنة العامة للإضراب وعلى شمول الإضراب لكل المعاهد والمستشفيات التعليمية، وقد خاطبت اللجنة العامة ونقابة القاهرة الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بفاكسات رسمية بهذا المضمون.

وأكدت اللجنة العامة للإضراب برئاسة منى مينا عضو مجلس النقابة على تصديها لأى محاولة للمساس أو التهديد لأى من الأطباء المضربين، مشيرة إلى أن اللجنة القانونية لدعم إضراب الأطباء المشكلة من محامين من لجنة الحريات بنقابة المحامين ومن محامى منظمات المجتمع المدنى ستقاضى وتلاحق أى مدير أو صاحب منصب تنفيذى بالوزارة يهدد أمن وسلامة الأطباء المضربين.