مصطفى النجار: التيارات السياسية لديها مخاوف من الدستور القادم

قال نائب مجلس الشعب المنحل مصطفى النجار إن قضية حل مجلس الشعب قد شابتها شبه تسيس القضاء، خاصة فى ظل الصراع الذى كان دائراً بين الإخوان والمجلس العسكرى، وأضاف فى تصريحات خاصة لبرنامج "محطة مصر" للإعلامى معتز مطر فى تعليقه على تأجيل قضية حل التأسيسية أن أزمة اللجنة التأسيسية لها جذور عميقة، ولكن هناك أزمة أخرى فى أنه إذا صدر حكم قضائى بحل التأسيسية، فإن الرئيس محمد مرسى سيكون له الحق فى إعادة تشكيلها، وربما يلجا إلى إعادة تشكيلها بالشكل الحالى لها، وقد يلجأ إلى فرض الإخوان عليها.

وأكد أن كل التيارات السياسية لديها مخاوف من الدستور القادم، فالإسلاميون يخشون مخالفة الدستور القادم للشريعة، بينما يخشى الليبراليون من تغير شكل الدستور المصرى القادم، وتحويل مصر إلى دولة دينية.

أما النائب محمد العمدة فقال تعليقا على ما قاله نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى حول عدم إمكانية عودة مجلس الشعب، أنه كان يجب عليه عدم التدخل فى هذا الملف الشائك، لأن المجلس ليس سلما نصعد عليه، ثم نقذف به بعيداً، وأضاف أن هناك أياد خارجية وداخلية تعبث بموضوع التأسيسية، حيث كان يظهر أمامنا أثناء نظر الجلسات "عتاولة الحزب الوطنى"، وهو ما يجعلنا نستشف بأن هناك مؤامرة لإسقاط النظام كله، وليس هدم التأسيسية.

وأضاف العمدة: "أرى أن القضاء المصرى سيحكم بالعدل فى هذه القضية، خاصة وأن هناك قانونا يخص اختيار الجمعية التأسيسية، ومع ذلك فإن المحكمة تعاملت معنا فى التأسيسية الأولى على أننا مجلس محلى وليس مجلس شعب".

وأشار إلى سبب اجتماع 50 عضوا داخل المجلس هو أن قرار الرئيس مرسى بعودة المجلس لا يزال ساريا، لأن أمانة المجلس لم تتلق أى قرار عكس ذلك، وهو ما دفعنا للاجتماع، خاصة وأن البرلمان تم حله بمؤامرة فاضحة، علاوة على أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بحل البرلمان.