مساءلة برلمانية لوزير خارجية إيطاليا حول أوضاع محتجزين بالهند

تقدم نائب إيطالى بمساءلة برلمانية لوزير الخارجية جوليو تيرسى، لمعرفة ما تتخذه الحكومة أو الخارجية من تدابير أكثر صرامة لإعادة العسكريين البحريين الإيطاليين ماسيميليانو لاتورى وسالفاتورى جيرونى إلى البلاد، واللذين تم احتجازهما فى الهند منذ 15 فبراير الماضى بعد أن أطلقا النار على قارب صيد أثناء حراستهما للسفينة (انريكا لكسى) للشحن الإيطالية التى كانت تبحر قبالة الهند.

وشدد النائب من حزب شعب الحرية روبرتو مارمو فى بيان على ضرورة السعى لاستصدار قرار عن الأمم المتحدة، وموقف أكثر وضوحا من جانب المجتمع الدولى فى هذا الصدد.

وقال إنه على مدى أكثر من 7 أشهر بقى عسكريا البحرية، محتجزين من قبل سلطات ولاية كيرالا الهندية، بعد اتهامهما بقتل اثنين من صيادى الولاية الهندية، مشيرا إلى أن هذه التهمة وفقا لقانون العقوبات الهندى تعاقب بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام، لافتا إلى أن التهمة المنسوبة إليهما وقعت فى مياه دولية، وبالتالى فالحكم فيها يجب أن يتم من قبل محكمة إيطالية.

وأضاف البرلمانى الإيطالى "ينبغى فى الأيام المقبلة النظر فى مسألة المسئولية الجغرافية للحكم من قبل المحكمة العليا فى نيودلهى، لتحديد ما إذا كانت محكمة ولاية كيرالا هى المختصة فى القضية أم لا".

وأكد أنه تقدم بتلك المساءلة لمطالبة السلطة التنفيذية ووزير الشئون الخارجية بمعرفة الظروف التى يعيش فيها العسكريون، وما هى النتائج الدبلوماسية التى تم التوصل إليها حتى الآن بهدف تحريرهما النهائى، معربا عن أمله فى أن يحاط البرلمان علما بأسرع ما يمكن بتطورات الأحداث فى القضية.