فى ندوة "رؤى مجتمعية للدستور المصرى".. أبو المجد: المجاملة فى صياغة الدستور "خيانة".. بدوى: أطالب بسلطة رابعة بمسمى "الهيئة الوطنية للانتخابات".. بسيونى: نحن فى حاجة لمجلس وطنى واحد للصحافة والإعلام

اعتبر الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى، أن أى محاولة للإرضاء أو المجاملة خلال صياغة مواد الدستور"خيانة"، مطالباً بالشفافية والمصارحة فى المرحلة الحالية، لأن الدستور ليس مجرد وثيقة إنما عقد مكتوب نابع من المجتمع يحمل همومه ومشاكله وتطلعاته نحو المستقبل.

وأكد كمال أبو المجد، أن الرؤى والأجندات الخاصة سيطرت على المشهد السياسى المصرى، وأدت إلى حرب غير علنية بين التيارات السياسية، رغم أن هناك شهوداً عليها، محذراً من خطورة أن تتحول المنافسة إلى مغالبة وحرص على الإقصاء لتغيير ثقافة المجتمع والدفع إلى كره فصيل أو آخر، قائلاً "إما الوفاق أو الانتحار".

وقال كمال أبو المجد، خلال حديثه عن المفاهيم التى تحتاج إلى تصحيح بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية، بمنتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة، الذى عقد ندوة مساء أمس الثلاثاء، بعنوان "رؤى مجتمعية للدستور المصرى" بمركز إعداد القادة، إنه لا نجاح للمجتمع إلا بالتوافق، لأن التصادم والاستئثار يؤدى إلى فشل أى مشروع وطنى".

وأضاف الفقيه الدستور، أن الإسلام لا يقيم حاجزاً بين العقل والنقل، وعلى من يطلقون على أنفسهم اسم السلفيين عليهم بمراجعة أنفسهم حتى يتحول المسمى الى السلف الصالح، قائلاً "وإلا اعتبرنا أبو جهل وأبو لهب من السلف"، موضحاً أن الدولة المدنية هى الدولة التى يكون بها أساس الوصول إلى السلطة ليس مرتبطاً بدين محدد.

وأوضح أبو المجد، أن الانشغال بالآخر "جريمة" يرتكبها كل مصرى فى المرحلة الحالية، وهذا بمثابة الحرب الأهلية من خلال سب الآخر ومهاجمته، معتبر ذلك انتحار جماعى، قد يتسبب فى زيادة حدة الخلافات وإفشال أى مشروع وطنى يهدف إلى نهضة حقيقية، ضارباً المثل قائلاً "الحكومة سعت مشكورة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، وخرج البعض بـ"هبل وعبط" ليعترضوا دون علم بالأمور، بأن هذا القرض فيه إنقاذ من الفقر وسؤال اللئيم".

كما طالب الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، خلال حديثه بالندوة عن كيفية تنظيم سلطات الحكم والعلاقة فيما بينها، وأن يتضمن الدستور الجديد لمصر سلطة جديدة للسلطات الثلاثة، التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهى للانتخابات، مقترحاً أن تكون تحت مسمى "الهيئة الوطنية أو القومية للانتخابات"، معتبراً الانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإسناد السلطة.

وأضاف الفقيه الدستورى، أنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية بغير الحرية أو العكس، والاثنان بينهما ارتباط وثيق بسيادة القانون، قائلاً "لا يمكن ان يشارك الجميع فى الحكم، إلا إذا توفرت جميع عناصر الدولة الديمقراطية والقانونية"، مضيفاً "اليوم نحن فى حرب بين أنفسنا بسبب الدستور الذى ينظم السلطات ويحدد مجال كل سلطة ويبين الواجبات والحقوق وما هى الضمانات التى تمنح المواطن حق ممارسة ذلك".

وأشار ثروت بدوى إلى أن أعوان الحاكم الذين استفادوا من مفاسد النظام السابق يريدون الاستمرار فى الاستفادة بمواجهة قوى سيادة القانون، ويحاولون بكل الوسائل منع صدور الدستور الجديد، قائلاً "أمريكا وإسرائيل لهما مخطط تخريبى قديم فى المنطقة العربية لتقسيمها إلى دويلات، أنبه أن القوى المرتبطة والمنتفعة من السياسة الأمريكية هى من تحارب الدستور اليوم، وما تحت أيدينا من نصوص تُكرس حكما ديمقراطيا".

وأوضح بدوى، أنه يجب أن تُوزع السلطات وعدم تركها فى يد مؤسسة أو شخص واحد، وذلك عن طريق معايير مثل طبيعة العمل العام والاستقلال، مطالباً بأن يكون القضاء مستقلاً، وأن يبتعد رجاله عن العمل الإدارى فى "مستنقع" الانتخابات، ويكفوا عن الإضرابات والاعتصامات حتى يكونوا مثالاً على احترام القانون"، قائلا "المحكمة الدستورية أخطأت وتجاوزت حدود اختصاصها فى الفترة الأخيرة".

ومن جانبه، قال الدكتور بسيونى حمادة عميد الأكاديمية العالمية للإدارة والإعلام، الذى تحدث خلال الندوة عن استقلال الصحافة والإعلام فى الدستور، إن جميع النظم السياسية تُفضل العمل بعيداً عن أعين الرأى العام، وتضطر رغم عنها لقبول مبدأ الشفافية والعلانية، وهذا يميز بين النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية.

وطالب بسيونى حمادة، أن الأساس الذى تبنى عليه حرية الصحافة والإعلام ليس فقط المعلومات المتاحة، لكن أن يكون هناك التزام قانونى من كل المؤسسات الحكومية أن تجبر على نشر ما لديها من معلومات أمام الرأى العام، حتى يتفهم المواطن ويراقب ما يحدث باستثناء ما يخص بعض الأمور المتعلقة بالأمن القومى والمؤسسة العسكرية والخصوصية والتى تقل عندما يزيد دور الشخص فى العمل العام.

وأضاف بسيونى، أنه حسب ما نشر حتى الآن عن النصوص المقترحة لمواد الدستور، أن هناك إمكانية لوقف وغلق المؤسسات الصحفية عن طريق القضاء وهذا يمثل المفهوم الضيق ويكون بمثابة عقاب جماعى إذا أخطأ فرد داخل أى مؤسسة صحفية، موضحاً أنه لا يمكن أن يكون هناك استقلال للصحافة أو الصحفيين والمجلس الأعلى يطالب مجلس الشورى بمدهم بأجور العاملين فى المؤسسات الحكومية.

وأشار بسيونى إلى أنه يتمنى أن ينص الدستور المصرى على تشريع بألا يصدر أى قانون ينتقص من حرية الصحافة لأن حرية الصحافة هى"الأم"، ويجب ألا تُمس وإذا حدث ذلك فإن الحديث عن الحريات سيكون بلا معنى،قائلا"نحن فى حاجة لمجلس وطنى واحد للصحافة والإعلام، يكون بالانتخاب الحر وليس له صلة بأى مؤسسة حكومية ولا يكون منتمياً للدولة.