فراج: تطبيق الضريبة العقارية يناير القادم بدون تعديلات..حتى الآن

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن قانون الضرائب العقارية الجديد سيطبق من أول يناير القادم دون أى تعديلات، مضيفا أن جميع التعديلات التى تم الإعلان عن إجرائها على القانون أكثر من مرة، مثل إعفاء السكن الخاص من سداد الضريبة، أو زيادة حد الإعفاء إلى مليونى جنيه بدلا من 500 ألف جنيه فى حالة عدم إعفاء المسكن الخاص، لم يصدر بها أى قانون حتى الآن، وبالتالى فإنها فى حكم العدم.

وأضاف فراج خلال الندوة التى نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار مساء أمس الثلاثاء، أن المعلومة المؤكدة لديه أن القانون – حتى اليوم- سيطبق بصورته الحالية أول يناير القادم، تطبيقا لمرسوم المجلس العسكرى بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2012، مضيفا أنه لا يعرف إذا كان سيتم إعلان تأجيل تطبيق القانون مره أخرى أم لا، أو إجراء تعديلات عليه.

وقال فراج، إن المصلحة تطبق القانون القديم للضريبة العقارية حتى نهاية العام الحالى، والذى لا يتسم بالعدالة، لأنه يفرض الضريبة على العقارات الموجودة داخل كردونات المدن، بينما لا يمتد للمدن الجديدة أو المنتجعات والفيلات والقصور الموجودة فى الساحل الشمالى وساحل البحر الأحمر وسيناء، مضيفا أنه لا يعقل أن يدفع عقار قديم الضريبة، بينما لا يدفع مالك قصر تتجاوز قيمته عشرات الملايين من الجنيهات مليما كضريبة عقارية.

وأضاف فراج أنه يتوقع أن تصل حصيلة تطبيق القانون الجديد إلى 2 مليار جنيه خلال السنة الأولى لتطبيقه، مضيفا أن وزير المالية لم يطلب تحصيل هذا الرقم، بل يتوقعه، وهو ما يعطى الحرية لمصلحة الضرائب العقارية فى تحصيل الضريبة دون ضغوط عليها، خاصة أنها تعانى من نقص شديد فى المعلومات عن العقارات المبنية، مطالبا أصحاب المصانع والمنشآت المالية بتقديم بيانات صحيحة عن العقارات والمصانع والفنادق المملوكة لهم، حتى يتم تقدير الضريبة بشكل سليم.

وقال أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن الحصيلة الضريبية ليست الهدف الرئيسى لقانون الضرائب العقارية الجديد، لأنه يسعى لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الثروات العقارية للاستفادة منها فى تطبيق ضرائب الدخل والمبيعات، وطالب بتفعيل القانون الجديد بعد وضع قواعد واضحة لكيفية تطبيقه بعدالة على جميع المطالبين بالضريبة.

وطالب حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية بوضع معايير محددة لكيفية حساب الضريبة على المناجم والمحاجر والملاحات، خاصة أن المنتفعين بها لا يملكونها، بل يستأجرونها من جهات بالدولة، كما أن مساحاتها شاسعة، متسائلا: هل ستتم المحاسبة طبقا للمساحة الكاملة أم للمساحة التى توجد بها معدات ومبان؟.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا وتشغيل المنشئات المالية، إن الشركة مستعدة لتحصيل الضريبة العقارية الكترونيا، بعد نجاحها فى تحصيل مستحقات الحكومة من الضرائب والجمارك، عبر شبكة البنوك المتعاملة مع الشركة والتى تبلغ نحو 28 بنكا عاما وتجاريا من خلال فروع هذه البنوك، حيث يتيح ذلك دخول أى أموال محصلة للخزانة العامة خلال 24 ساعة، بدلا مما يتراوح بين 17و 21 يوما للشيكات البنكية، مضيفا أن دراسات البنك الدولى تؤكد أن كل مليار جنيه يتم تحصيله الكترونيا يوفر للدولة نحو 10 ملايين جنيه.